الجارحي: انشاء مصنع لانتاج البيلت ومد خط انتاج للفائف باستثمارات 200 مليون دولار

* 2.5 مليار دولار صادرات متوقعة للحديد سنويا حال التوجه للتصدير
* الدولار السبب الاول وراء الارتفاعات المتوالية في اسعار الحديد

كشف جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة الجارحي للحديد والصلب، عن استعداد المجموعة ضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في القطاع، موضحا أن الاستثمارات تشمل انشاء مصنع لانتاج البليت الصهر، وخط انتاج جديد لتوسعة مصنع محافظة السويس لانتاج اللفائف.
وقال الجارحي ، في تصريحات خاصة ل" الأهرام الاقتصادي" الورقي على هامش افتتاح منتدي الاعمال المصري اللبناني مؤخرا ، أن مصنع البيليت مخطط ان يصل انتاجه ل 1200 طن سنويا وسيبدأ الانتاج في غضون عامين، الهدف منه تحقيق التكامل الصناعي المطلوب في صناعة الحديد.
وأضاف : أما خط انتاج اللفائف مخطط ان يصل حجم انتاجها 500 ألف طن سنويا وذلك بزيادة 50 % عما يتم انتاج حاليا حيث ينتج المصنع حاليا نحو مليون طن سنويا، مشيرا الى ان من المتوقع ان يبدأ الانتاج بالخط الجديد في غضون 16 شهرا.
واضاف أن حجم العمالة المتوقع ان يستوعبها الخط الانتاج الجديد يصل ل 1600 عامل ، لافتا الى ان حجم العمالة الحالي يقدر ب 1500 عامل.
وكشف الجارحي عن أن أزمة ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد في طريقها للحل ، وذلك لتأكيد الحكومة ممثلة في وزارة البترول تنفيذ قرارها بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 الى 4.5 دولار للوحدة خلال الفترة القريبة المقبلة ، كاشفا عن ان سبب تأخر الحكومة عن تنفيذ قرارها خفض اسعار الغاز الفترة الماضية يعود لازمة عدم انتظام شركة "ارمكوا" السعودية في توريد المواد البترولية لمصر.
ولفت الجارحي ان توفير الغاز بسعر مخفض لمصانع الحديد من شأنه فتح الباب أمام صادرات الحديد لتحقيق طفرة حقيقية، وذلك لرفع قدراتها التنافسية بعد خفض تكلفة الانتاج، اضافة الى الاستفادة من تنافسية انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد قرار التعويم، كاشفا عن ان حجم صادرات الحديد المتوقع تصديرها في هذه الحالة لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وذلك مقابل بضعة ملايين قيمة الصادرات المتواضعة حاليا.
وتابع: أن خفض سعر الغاز سيؤهل المصانع من تشغيل كامل طاقتها الانتاجية، ومن ثم الاستفادة من حجم الفائض عن الاستهلاك المحلي، موضحا ان حجم الطاقة الانتاجية الكاملة لمصانع الحديد تقدر ب 12 مليون طن سنويا ، في حين يصل حجم استهلاك السوق المحلي 8 ملايين طن، ما يعني توافر فائض قدره 4 ملايين طن يمكن تصديره للخارج.
وعن مستويات اسعار الحديد المتوقعة الفترة المقبلة ، قال الجارحي أن سعر الحديد مرتبط بشكل كبير بسعر الدولار، وذلك نظرا للاعتماد على الاستيراد بشكل شبه كامل لتوفير الخامات، مؤكدا أن مستويات ارتفاع او انخفاض الدولار هي المحددة لسعر الحديد بالسوق المحلي، مستشهدا بواقعة خفض الشركات للسعر 3 مرات متتالية في فترات زمنية متقاربة الأشهر الماضية، وذلك تباعا لانخفاض الدولار، وهو ما لايؤكد صلة العلاقة بين اسعار الحديد و الدولار.
وعن قضية فرض رسوم إغراق ضد الحديد المستورد من تركيا واوكروانيا والصين، قال رئيس الغرفة المعدنية أن الوزارة تعكف حاليا على التحقيق في الشكوى المقدمة من الصناع ضد واردات هذه الدول، مؤكدا قناعة الصناعة بأحقيتهم في حماية منتجهم من المنافسة غير المتكافئة من المنتجات المستوردة.
واضاف ان حجم واردات الحديد من كل من تركيا واكروانيا و الصين بلغ العام الماضي 1.7 مليون طن ، بزيادة 50 % عن عام 2015 ، بما مكنه من الاستحواذ على نحو 20 % من السوق المحلي.