الاتصالات تبدأ تنفيذ استراتيجية “تصنيع الالكترونيات” بالتوقيع مع “إنترتك” لفحص الأجهزة الإلكترونية محليًا

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي من خلال العمل كقطاع عرضي يساعد على تمكين كافة قطاعات الدولة في إتمام مشاريع التحول الرقمي؛ حيث تتعاون الوزارة مع كافة جهات الدولة لتطوير المنظومة الرقمية للعاصمة الجديدة والتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية الكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة على نسق يحقق شمولا رقمياً.
ووفقًا لتقرير شامل اعدته الوزارة عن أعمالها خلال عام 2018، قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بتنفيذ 3 مجمعات للمعامل الالكترونية المتكاملة وتجهيزهم بأحدث الأجهزة والماكينات، ويحتوي المجمع الواحد على ثلاثة معامل تتمثل في معمل إنترنت الأشياء والمدن الذكية ومعمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات ومعمل تصنيع النماذج الأولية للإلكترونيات، مما يعمل على تكوين بيئة متكاملة لدعم مراحل التصميم الأنظمة والمنتجات الإلكترونية بدءا من فكرة التصميم، ثم تنفيذ وتطوير التصميم، ثم تصنيع البوردات المطبوعة وتجميعها، ثم عمل النماذج الأولية للإطار الخارجي للمنتج أو الاسطمبات الخاصة به، حتى الوصول إلى منتج كامل قابل للإنتاج الكمي.
كما وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة انترتك؛ لإنشاء معمل معتمد دوليا لاختبار واعتماد الإلكترونيات في المجمع الصناعي بالمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات؛ والذي يعد أول معمل داخل مصر والمنطقة العربية وأفريقيا معني باختبار وفحص واصدار شهادات اعتماد معدات الاتصالات والأجهزة الإلكترونية مثل التليفون المحمول، والتابلت، وأدوات الاستشعار لإنترنت الأشياء، وأجهزة ترددات الراديو، وأجهزة التتبع طبقاً لنظام الملاحة العالمي GPS، وسيكون لتأسيس هذا المعمل كبير الأثر في تحفيز التصنيع المحلي لأجهزة الاتصالات والإلكترونيات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المحلي وزيادة فرصه التصديرية من خلال إصدار شهادات جودة معتمدة دولياً للمنتجات المصنعة محلياً ومن خلال اختبار المنتجات المستوردة من الخارج والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومنع دخول المنتجات الرديئة للسوق المحلي مما يحافظ على تنافسية المنتج المصري، وذلك دون الحاجة لإرسال الأجهزة إلى معامل بالخارج للاختبار والاعتماد.
في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجماع الأعضاء لمدة عامين.
كما فازت مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2019 حتى 2022 وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما فاز المرشح المصري الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية، حيث تختص هذه اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.
و قامت الوزارة بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية.
وأعدت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وتعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بهدف وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.