الاتصالات : 8ر21 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المنفذة بالقطاع لعام 2018

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بالقطاع سجلت 8ر21 مليار جنيه خلال العام 2017 2018 ، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 2ر3 في المائة ، وتجاوز إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 25ر3 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم حول "إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2018" أنه خلال العام المالي 2017 2018 حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلي يقدر بنحو 80.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو 1ر14 في المائة.
وأشار البيان إلى أنه فيما يخص محور بناء الإنسان المصري أنجزت الوزارة عدة مشروعات منها تدريب 10398 متدربًا من خلال المبادرات والبرامج التدريبية التي توفرها الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 1153 متدربا ، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال 3531 متدربا ، مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل - التعلم الالكتروني 1388 متدربا ، المعهد القومي للاتصالات 516 متدربا ، برامج المسئولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1000 متدرب ، معهد تكنولوجيا المعلومات 2810.
ولفت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر الماضي لتنمية قدرات وتأهيل 10 الاف شاب مصري وافريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.
كذلك تم إطلاق مبادرة "وظيفة تك" تحت شعار: "تعلم الآن.. وادفع غدًا"، والتي تهدف إلى توفير تدريب متميز لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل في مجال تخصص الدورات التدريبية التي تقدمها شركات التكنولوجيا المتخصصة بعد اجتياز اختباراتها، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال 3 أشهر ويتم تغطية المصاريف الإدارية والتأمينات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق تحيا مصر، في حين يتم سداد تكلفة التدريب من خلال بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد على أن يقوم الشباب بالسداد من مرتبه بعد التعيين ومن خلال أقساط ميسرة لمده تصل إلى 3 سنوات، ويصل عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 1500 وظيفة في 28 تخصصا.
كما تم الإعلان عن إطلاق أكاديمية رقمية باللغة العربية توفر فرص التدريب الذاتي المجاني للشباب المصري والعربي ، فضلا عن انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة Corning العالمية، ويتضمن البرنامج إنشاء أكاديمية تدريبية ومعامل متخصصة في مجال شبكات الألياف الضوئية بهدف نقل المعرفة من خلال تدريب 1500 متدرب على أساسيات إنشاء وطرق تركيب وتشغيل شبكات الاتصالات باستخدام كوابل الألياف الضوئية، والتعرف على قياساتها وكفاءتها، وتحديد نوع ومكان الأعطال وسرعة التعامل معها، وبشهادات معتمدة دوليا من الجمعية الدولية للألياف الضوئية.
وتم إطلاق مبادرة لتطبيقات المدن الذكية للشركات الناشئة والتي تهدف إلى تأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة المدن الذكية بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وذلك لتوطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة وما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى توفير شركات وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.
وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو العالمية والتي تنص على أن تقوم الشركة بالتوسع في برنامج أكاديمية سيسكو للتواصل الشبكي في مصر، ومضاعفة عدد الطلاب المستفيدين من المصريين والأفارقة إلى ما يقرب من 20 ألف طالب في عام 2019 تزيد إلى30 ألف طالب في عام 2020 ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى تكنولوجيز مصر في أكتوبر الماضي لتدريب 100 مهندس من حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتقنيات الجيل الرابع للاتصالات (4G) وهي تكنولوجيا ال LTE (التطوير طويل الأمد (Long Term Evolution والتي تٌعد من أحدث معايير الاتصالات اللاسلكية في العالم، ومنح شهادة معتمده من شركه هواوي العالمية للخريجين.
وتم البدء في التصميم الهندسي لمجتمعات للإبداع التكنولوجي التي سيتم تنفيذها خلال عام بتجهيزات متكاملة في 8 جامعات إقليمية كمرحلة أولى وهي: جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وجامعة أسوان، وجامعة المنوفية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجامعة المنيا، وجامعة سوهاج، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنصورة.
وتهدف المجتمعات إلى خلق منظومة تجمع أصحاب الشركات الذين يرغبون في إيجاد حلول لمشكلات تواجههم في أعمالهم، وأساتذة الجامعات، والشباب القادر على ابتكار الحلول، وسيشتمل مجتمع الإبداع داخل كل جامعة على معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات.
وتم الانتهاء من تجهيز معمل الأمم المتحدة الإقليمي لرعاية الابداع التكنولوجي في أفريقيا بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة والذي أعلن عن إطلاقه السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 2017 من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية ، وتم إنشاء المعمل في مبنى مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في القرية الذكية ، حيث سيعمل المركز على تطوير حلول تكنولوجية إبداعية باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر والبيانات المفتوحة للتعامل مع التحديات العالمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لخدمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويركز المعمل في مصر على عدد من المجالات الخاصة بحلول إدارة المخلفات للمحافظة على البيئة، وتيسير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والوقاية من الأوبئة، والسياحة العلاجية، وترشيد استهلاك المياه في مجال الزراعة.
كذلك تم التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال ادراج محور داخل مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشباب المبدعين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة؛ حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة بين الجهات المعنية بريادة الأعمال بالوزارتين، كما تم استقبال عدد من الشركات سيتم امدادها بالتمويل لتطوير أعمالها.
وفي إطار تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين نوعية حياتهم من خلال مساعدتهم على الاستقلال وتمكينهم، وتطوير قدراتهم؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2018 بعقد المؤتمر والمعرض السنوي الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوي الإعاقة تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية في 30 يوليو 2018 والذي تم خلاله إطلاق المبادرات الرئاسية التالية: -
كما تم تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات المقدمة على "مواقع الكترونية عالية الاتاحة التكنولوجية" للجهات الحكومية باستقلالية تامة والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر من خلال تطوير تلك المواقع وتزويدها بأحدث تطبيقات التكنولوجيا المساعدة الملائمة لكل نوع من أنواع الإعاقة ، علاوة على إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأول مركز من نوعه في أفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة لكل نوع من أنواع الإعاقة كوسيط للتواصل عبر الهواتف بين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وصعوبات التخاطب وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، كما يقدم التكنولوجيا التي تمكن من الحصول على خدمات التواصل عبر المكالمات الهاتفية بين ذوي الإعاقات المختلفة ومقدمي خدمات الطوارئ ، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة في العالم العربي وأفريقيا.
وانتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تجهيز الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة خلال عام 2018 ، كذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإتاحة بوابة معلومات مصر بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي تتيح المعلومات والتقارير والإحصائيات الهامة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، والموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، كما انتهت الوزارة أيضا من الإتاحة التكنولوجية للموقع الإلكتروني للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ والذي هو حاليا في طور التجربة داخل المجلس تمهيدا لإطلاقه ، فيما جاري العمل في تطوير 100 مركز مجتمعي متكامل دامج تكنولوجيا لتقديم خدمات التدريب للشباب في مختلف المحافظات.
وفيما يخص التحول إلى المجتمع الرقمي ، عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي من خلال العمل كقطاع عرضي يساعد على تمكين كافة قطاعات الدولة في إتمام مشاريع التحول الرقمي؛ حيث تتعاون الوزارة مع كافة جهات الدولة لتطوير المنظومة الرقمية للعاصمة الجديدة والتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية الكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة على نسق يحقق شمولا رقميا.
وتعاونت وزارة الاتصالات مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وجهات الدولة في مشروع بناء قواعد البيانات المتكاملة؛ حيث تم الانتهاء من ربط 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة ، كما تعاونت مع كافة قطاعات الدولة من أجل رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية واتاحتها خلال عام ونصف من خلال قنوات مختلفة وفقًا للتنوع الثقافي واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا تحقيقا لمبدأ العدالة الرقمية، حيث سيتم اتاحتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى مراكز الاتصالات، ومكاتب البريد المصري ، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة من أجل العمل على إنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري، تضم كل أنشطة وزارة الثقافة السمعية والبصرية والكتب والوثائق والمدونات وتأمينها على أن تتم سياسة الإتاحة وفقا لقواعد تضعها وزارة الثقافة تضمن بها حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الناشرين.
كما تولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاشراف على تنفيذ خطة طموحة لتحديث البنية التحتية للاتصالات بدأت بإحلال كابلات الفايبر بديلا للكابلات النحاسية، وزيادة عدد وحدات التجميع الذكية لتحسين جودة خدمات الاتصالات في كافة أنحاء الوطن مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية، والمجتمعات العمرانية الجديدة. فضلا عن التعاون مع الشركات العاملة بالقطاع لتغطية المناطق النائية والطرق الاستراتيجية بخدمات الاتصالات.
وتعاونت الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية؛ حيث قامت الوازرة من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتوفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي ل2563 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات ال fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس. وهو الأمر الذي سيساهم في نشر هذه الخدمة في المرافق المجاورة لهذه المدارس وبالأخص مراكز الشباب وقصور الثقافة والمستشفيات.
وفي إطار الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تهدف إلى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات ، قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتنفيذ 3 مجمعات للمعامل الالكترونية المتكاملة وتجهيزهم بأحدث الأجهزة والماكينات، ويحتوي المجمع الواحد على ثلاثة معامل تتمثل في معمل إنترنت الأشياء والمدن الذكية ومعمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات ومعمل تصنيع النماذج الأولية للإلكترونيات، مما يعمل على تكوين بيئة متكاملة لدعم مراحل التصميم الأنظمة والمنتجات الإلكترونية بدءا من فكرة التصميم، ثم تنفيذ وتطوير التصميم، ثم تصنيع البوردات المطبوعة وتجميعها، ثم عمل النماذج الأولية للإطار الخارجي للمنتج أو الاسطمبات الخاصة به، حتى الوصول إلى منتج كامل قابل للإنتاج الكمي.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة انترتك؛ لإنشاء معمل معتمد دوليا لاختبار واعتماد الإلكترونيات في المجمع الصناعي بالمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات؛ والذي يعد أول معمل داخل مصر والمنطقة العربية وأفريقيا معني باختبار وفحص واصدار شهادات اعتماد معدات الاتصالات والأجهزة الإلكترونية مثل التليفون المحمول، والتابلت، وأدوات الاستشعار لإنترنت الأشياء، وأجهزة ترددات الراديو، وأجهزة التتبع طبقاً لنظام الملاحة العالمي GPS، وسيكون لتأسيس هذا المعمل كبير الأثر في تحفيز التصنيع المحلي لأجهزة الاتصالات والإلكترونيات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المحلي وزيادة فرصه التصديرية من خلال إصدار شهادات جودة معتمدة دولياً للمنتجات المصنعة محلياً ومن خلال اختبار المنتجات المستوردة من الخارج والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومنع دخول المنتجات الرديئة للسوق المحلي مما يحافظ على تنافسية المنتج المصري، وذلك دون الحاجة لإرسال الأجهزة إلى معامل بالخارج للاختبار والاعتماد.
وتم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري بما يعزز من دوره كمنصة لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية بشكل حضاري للمواطنين، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات من خلال إنشاء منصات التجارة الالكترونية المتكاملة، وإتاحة خدمات التحويلات المالية اللحظية وغيرها من الخدمات؛ ويعد من أهم هذه الخدمات: تنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية "، بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج من خلال البريد ، سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة ، سداد المصروفات الدراسية ، خدمات التصديق القنصلي ، خدمات الأحوال المدنية ، تحديث بطاقات التموين ، حجز شقق ودفع اقساط الاسكان الاجتماعي.
كما تم إطلاق عدد من التطبيقات واستحداث عدد من الأنظمة ومنها نشر ماكينات Bio metric ATM لإجراء العمليات المالية من (سحب – ايداع – تحويل) وغيرها من المعاملات المالية الاخرى بكل سهولة ويسر عن طريق إدخال بصمة اليد بدلا من ادخال البطاقة البنكية وهو ما يميزها عن أي ماكينة أخرى ، نشر ماكينات Interactive teller machine (ITM) للحصول على الخدمات المصرفية على نحوٍ أسرع، بدلا من اللجوء إلى أحد موظفي فروع البنك وذلك من خلال إتاحة التواصل مع خدمة العملاء بالصوت والصورة - ومعاملات السحب النقدي - والإيداع - واستخراج بطاقة البنكية في حالة فقدانه ، كما يمكن للمواطن إنجاز عدد من الخدمات الحكومية، والخدمات المالية (الايداع والسحب / إصدار حوالة فورية / صرف حوالة فورية /دفع الفواتير - مثل الكهرباء -شحن بطاقة الكهرباء الذكية/دفع قيمة مشتريات السوق الإلكتروني/الدفع عند الاستلام/ شحن كارت الموبايل).
إتاحة تطبيق Easy Pay على الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيا (عن طريق عرض التاجر رمز (QR Code) ويقوم العميل بمسح QR code من التطبيق فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بالدفع مباشرة إلى حساب التاجر (.
إتاحة Easy box فمن خلال مركز الخدمات البريدية يستطيع العميل (صاحب نشاط تجاري / صناعي) صغير او متناهي الصغر إيداع شحنة لتسليمها داخل جمهورية مصر العربية وطلب تحصيل مبلغ مُعين من المرسل إليه عند التسليم Cash collected on Delivery، ويقوم موزع البريد المصري بتسليم الشحنة إلى العميل المُرسل إليه وتحصيل المبلغ باستخدام Easy pay /POS من خلال بطاقة دفع إلكتروني للعميل، ويصل للعميل الراسل صاحب النشاط التجاري او الحرفي رسالة SMS بإيداع المبلغ المطلوب تحصيله على الشحنة في حسابه في البريد المصري.
وقامت الوزارة بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية.
كما قامت بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، علاوة على العمل على إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بهدف وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.