المغرب يعرض فرصاً استثمارية ب222 مليار ريال للسعوديين

طرح وفد مغربي برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك الدكتور عزيز الرباح على رجال الأعمال السعوديين في الرياض أمس، فرصاً استثمارية في قطاع النقل بقيمة تتجاوز 222 مليار ريال.
وأعلن مجلس الأعمال السعودي - المغربي إنشاء شركة المملكتين للنقل البحري برأسمال 415 مليون ريال، والتي ستنطلق أعمالها مع بداية الربع الثاني من العام المقبل 2014، وتركز أعمالها على نقل البضائع بين جدة والدار البيضاء، إضافة إلى النقل إلى دول العالم، وتأجير السفن، وتوقع المجلس أن تحقق الشركة أرباحاً قدرها 286 مليون ريال سنوياً، بعائد استثماري يقدر بنحو 42 في المئة.
ودعا الرباح خلال لقاء عقد في مجلس الغرف السعودية في الرياض، المستثمرين السعوديين إلى دخول السوق المغربية، وعقد شراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ عشرات المشاريع في مجال التجهيز والنقل واللوجستيك، والتي تتركز في قطاع الطرق والسكك الحديد والنقل البحري والمطارات ومشاريع صناعية وصيانة وإصلاح سفن وصيانة الطائرات ومواد البناء.
وأشار في تصريحاته التي نقلتها صحيفة الحياة، إلى أن قيمة الاستثمار في مجال طرق السيارات وتوسعتها وصيانتها تتجاوز 111 مليار ريال، فيما يقدر حجم الاستثمار في قطاع السكك الحديد، سواء داخل المدن الرئيسة في المغرب أم السكك السريعة التي تربط جميع المدن بنحو 97.7 مليار ريال خلال العقدين المقبلين.
ولفت إلى أن هناك استثمارات كبيره في قطاع الموانئ بأنواعها، والتي سيتم من خلالها بناء عدد كبير من الموانئ في مختلف المدن المطلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وكذلك بناء وصيانة السفن وإنشاء المطارات.
وشدد على وجود فرص استثمارية في قطاع صيانة الطائرات ومجال مواد البناء والصناعة، وجميعها مطروحة للاستثمار، ودخلت أكثر من 10 شركات استثمارية دولية للاستثمار في هذا المجال.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي محمد الحمادي، إن المجلس يحرص على تنفيذ استراتيجيته خلال العامين المقبلين، والتي تركز على تفعيل الزيارات والمعارض بين البلدين، مشيراً إلى وجود توصيات تشدد على ثلاثة محاور هي إنشاء شركة نقل بحري، وإنشاء صندوق استثماري لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح مكتب تنسيقي تجاري بين البلدين.
وتعد السعودية الشريك التجاري السادس للمغرب، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام قبل الماضي أكثر من 12 مليار ريال، وتحتل السعودية المرتبة الثالثة في مجال الاستثمار في المغرب.