تحت رعاية الملك محمد السادس – ملك المغرب - تنطلق فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار الخليجى المغربى فى الفترة ما بين 6 8 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من المسئولين والقطاع الخاص منهم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية ، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، وخليل عبد الله الخنجى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، وبحضور الدكتور عبد القادر أعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة فى المملكة المغربية. يتوقع أن يشارك فى فعاليات الملتقى 120 شركة خليجية و250 شركة مغربية من مختلف القطاعات من السياحة، العقار، الطاقة، النقل، اللوجستيك، الزراعة والصناعات الغذائية. ويعقد الملتقى تحت شعار "شراكة استراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل"، بمبادرة من اتحاد الغرف الخليجية وجامعة غرف التجارة والصناعة المغربية وجهة طنجةتطوان ومجلس مدينة طنجة وغرفة تجارة وصناعة وخدمات ولاية طنجة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ووكالة الخليج العربى للإعلام والاتصال وبتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية ومؤسسة ملابطا والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط والمكتب الوطنى للسكك الحديدية وبنك التجارى وفابنك وبنك القرض الفلاحى. ويهدف الملتقى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربى والمملكة المغربية فى مختلف المجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية، مشاركة أكثر من 400 من أصحاب الأعمال الخليجيين والمغاربة ورؤساء الغرف والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية بالإضافة إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة "الأوابك" المصدرة للبترول وكبريات الشركات المتخصصة فى السياحة والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائى والنقل واللوجستيك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه دعت الامانة العامة للاتحاد إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربى والمملكة المغربية فى مجالات التجارة والزراعة والصناعة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وتأسيس شركات مغربية خليجية. كما أكد سعادة خليل الخنجى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى إلى أهمية استغلال الفرص فى المملكة المغربية خاصة فى المشاريع الزراعية مما يساعد دول المنطقة بتحقيق رؤيتها فى دعم مشروع الأمن الغذائى إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة فى المجال الصناعى نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافى الهام للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة خاصة أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون بلا شك كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة فى مختلف المجالات.
