الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: تعثر المشروعات الحكومية يكلف السعودية 40 مليار ريال سنويًا

كشفت ورقة علمية طرحت ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 والذي أقيم في الرياض تحت شعار "أوفوا بالعقود" أن تكلفة التعثر السنوي في المشروعات الحكومية تتخطى 40 مليار ريال، بنسبة تبلغ 33.47%.
جاء ذلك في ورقة علمية بعنوان "تعثر المشروعات الحكومية أسبابه ووسائل الحد منه" قدمها المهندس عبدالله البابطين مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" خلال مشاركته في جلسات المنتدى، بحسب صحيفة المدينة السعودية.
وأوضح البابطين أن أهم أسباب التعثر التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل الترسية تتمحور حول غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة والقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين.
وبين أن أهم أسباب التعثر أثناء الترسية تتمحور حول ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، فضلاً عن الترسية على مقاولين لديهم مشروعات أخرى متعثرة والترسية على مقاولين لديهم مشروعات تفوق إمكاناتهم المالية والفنية وكثرة عدد المشروعات التي ترسى على مقاول واحد.
وأضاف أن من أهم أسباب التعثر بعد الترسية ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات إلى جانب ضعف الإمكانات المادية والفنية لبعض المقاولين واعتماد بعض المقاولين على العمالة من السوق المحلي وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشروعات.
واستعرض البابطين أهم أسباب التعثر حسب مصدر التعثر كالتأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قبل المالك والتأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وكثرة أوامر التغيير خلال فترة المشروع والتأخير في صرف الدفعات للمقاولين وكذلك تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلبًا على مقدرة المقاولين إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في اجراءات سحب المشروع.