المجتمعات العمرانية: إقرار تيسيرات وحوافز جديدة للمستثمرين قريبًا

كشف المهندس مجدي فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية عن إقرار الهيئة مجموعة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين خلال الفترة الحالية لدعم المستثمرين في استكمال مشروعاتهم والمساهمة في تنشيط السوق العقارية تتمثل في احتساب الفترة الزمنية للمشروعات من تاريخ توصيل الدولة المرافق لها بالاضافة الي دراسة مد فترة زمنية جديدة للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم تصل الي ستة أشهر .
وأضاف في حوار ل " أموال الغد " أن حوافز وتيسيرات الهيئة تشمل جدولة مصروفات استصدار القرار الوزاري للمشروع والتي تتراوح من 5 الي 60 مليون جنيه بالمشروعات الكبرى،كما سيم التيسير على المستثمرين الراغبين في تخطي قيود الإرتفاعات والتي تصل في بعض المشروعات إلى 400 مليون جنيه،بحيث يتم سداد 50% من الرسوم المستحقة لزيادة الإرتفاعات عن الحد المسموح به والباقي خلال عام.
وأوضح أن هذه التيسيرات للمستثمر الجاد فقط الذي تأخر في تنفيذ مشروعه لأسباب خارجة عن إرادته تتمثل في الإضطرابات السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد أو بسبب تأخر الهيئة عن توصيل المرافق له، بالاضافة الي المستثمر الذي قام بتنفيذ جزء كبير من المشروع ولكنه تعثر في مراحله الأخيرة أما المستثمر الذي تراخى في تنفيذ مشروعه ولم يلتزم بالجداول الزمنية للتنفيذ فهو خارج حسابات الهيئة ولم يتم وضعه ضمن خطة الهيئة للتيسير الجديدة .
وأشار الي إقرار الهيئة تيسيرات للمواطنين المتعاملين مع الهيئة من ملاك الوحدات السكنية والتجارية والإدارية علي أن يتم تصنيفهم وفقا ل 4 شرائح علي أن يتم إعفاء من يقوم بسداد كامل مديونيته للهيئة من نسبة 100% من الفوائد المستحقة عليه،واعفاء من يقم بسداد 75% من مديونيته من 70% من الفوائد، وإعفاء من يسدد 50% من 45% من الفائدة كما يتم إعفاء من يسدد 25% من سداد 20% من الفوائد،وهذا التدرج سيفيد العديد من المواطنين المتعاملين مع الهيئة ويتيح لهم العديد من الفرص التي تلائمهم لسداد مديونياتهم .
وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الهيئة لإقرار هذه التسويات والتي يأتي في مقدمتها الإضطرابات السياسية والأمنية التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات وكذلك تعثر المستثمرين والمواطنين في سداد مستحقات الدولة،وهو ما يؤدي الي الحفاظ علي تلك الاستثمارات وبث الثقة في الاقتصاد المصري وتعويم هؤلاء المستثمرين وتنشيط القطاع العقاري مرة ثانية فضلا عن تنشيط عملية تحصيل موارد الهيئة من المتعاملين معها.
وأكد أن الهيئة لا تهدف إطلاقا لسحب الأراضي من المستثمرين ويظهر ذلك من التيسيررات التي سيتم اقراراها لأن هدفها هو التنمية وليس تخزين الأراضي أو المتاجرة بها ،فالهيئة ليست تاجر أراضي ولكنها شريكة في تنميتها مع المستثمر،لذا فإنها تعمل بجد في هذا الملف وتسعى لأنهاء كافة المشكلات القائمة بين المستثمر والهيئة والتوصل لحل يحافظ على مستحقات الدولة في المقام الأول .
وأوضح أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية علي الانتهاء من تسوية الفطيم وشهد منتصف أكتوبر الماضي إجتماعا حضره المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان مع ممثل الشركة وطالبنا الشركة بسداد مستحقاتها للهيئة بهدف توقيع التسوية موضحا أن مبلغ التسوية أقل بكثير من المبالغ المعلنة والتي وصلت في بعض التصريحات إلى 460 مليون جنيه.
ومن المقرر في حالة موافقة الشركة على قيمة التسوية التي حددتها الهيئة أن تقوم بسداد المستحقات تمهيدا لعمل مخالصة نهائية لها واستصدار قرار وزاري لهم واستكمال عمل الشركة،لذا ستكون التسوية المقبلة هي تسوية الفطيم.
وحول مشروع تطوير 171 فدان بأكتوبر بنظام الPPP أكد أن المشروع لم يتم إلغاءه ولكن تم إرجاؤه لوجود بعض الجوانب القانونية الغير مكتملة والتي تحتاج لفتح باب المناقشة حولها مرة أخرى،حيث تم الإعلان عن المشروع وإتخاذ خطوات فعلية لطرحه على المستثمرين دون إستكمال هذه الجوانب، ولكن الفكرة لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها.
وأوضح أن هناك إقبال من المستثمرين على الشراء بهذه الأراضي الاستثمارية التي طرحتها الهيئة خاصة وأن عملية طرح الأراضي متوقف منذ ارتفاع الأسعار بالمزاد الأخير بأراضي مدينة القاهرة الجديدة،فضلا عن توقف الطرح منذ ثورة يناير وهو ما جعل السوق في حالة تعطش لطرح جديد،ومن المقرر أن يتم فتح المظاريف الفنية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن نصيب الهيئة من وحدات مشروع مدينتي يقدر ب7% من المشروع وكان مقررا أن تكون منوعة بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية ولكن تم استبدال نصيب الهيئة ومن الوحدات غير السكنية بشقق وفيلات وصلت إلى 8 آلاف وحدة سكنية ،تم الحصول على 5 آلاف وحدة بالفعل وجاري تسعيرها ،على أن يتم تحصيل باقي الوحدات خلال المرحلة المقبلة بحد أقصى مطلع 2014.
وأوضح أنه جاري العمل على بنود اللائحة العقارية الجديدة من أجل استيفاء كافة التعديلات المطلوبة للحفاظ على حقوق الدولة ممثلة في الهيئة وفي نفس الوقت التيسير على المستثمرين المتعاملين معنا،وكل هذا يجب أن يتم بدون أخطاء وبما لا يتعارض مع القانون أو اللاوائح السابقة ،ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقرارها قريبا.