كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والسودات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات. وأوضح أن صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة و الصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية تأتي على رأس الصادرات المصرية للسوق السوداني في حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصري. جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ، وقد شارك في الاجتماع د. موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان ود. رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسا الجانبين المصري والسوداني في مجلس الأعمال المشترك إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك. أكد نصار أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والسودانى للقيام بدور فاعل في تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار فى كلا البلدين ، لافتاً فى هذا الاطار الى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي والبدء فوراً في تفعيل العمل القاري المشترك . وأضاف أن مجلس الأعمال المصري السوداني لاعب رئيسى فى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية والسودانية بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وبما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، مشيراً إلى ضرورة البناء على نتائج توصيات اجتماعات المجلس لتعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين. وأشار نصار إلى أن عقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المصري السوداني على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس أهمية الدور الفعال الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان والمساهمة بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة العمل على طرح المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما العلاقات الاقتصادية. وذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1,3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة. ومن جانبه أكد الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السودانى ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى بدولة السودان ومن ثم فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ والبيئة المحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار فى السودان خلال المرحلة المقبلة ، داعيا فى هذا الاطار القطاع الخاص المصرى لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السودانى وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى . وقال ان العلاقات المصرية السودانية علاقات ازلية استراتيجية وممتدة عبر التاريخ وهو الامر الذى يتيح اقامة علاقات اقتصادية شاملة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرا فى هذا الصدد الى ان هناك تفاهم وتنسيق مستمر بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى العديد من التحديات التى تواجه تنمية التعاون الاقتصادى المشترك .
