القطاع الخاص يقود تعزيز الاستثمار

وزير التجارة: طرح المزيد من المبادرات لتقوية العلاقات الثنائية

أكد المهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة, أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري والسوداني للقيام بدور فاعل في تطوير حركة التجارة الخارجية, وجذب مزيد من رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في كلا البلدين, لافتا في هذا الإطار إلي ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي والبدء فورا في تفعيل العمل القاري المشترك.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم, وقد شارك في الاجتماع الدكتور موسي كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان الشقيقة والدكتور رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسا الجانبين المصري والسوداني في مجلس الأعمال المشترك إلي جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.
وقال نصار: إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما مكثفا خلال الآونة الأخيرة علي المستويين الرسمي ومستوي رجال الأعمال; حيث ساهمت تلك الزيارات في التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين مصر والسودان.
وأوضح وزير التجارة والصناعة, أن مجلس الأعمال المصري السوداني يلعب دورا رئيسيا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين, خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية والسودانية بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك, وبما يعود بالنفع علي اقتصادي البلدين, مشيرا إلي ضرورة البناء علي نتائج توصيات اجتماعات المجلس لتعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار إلي أن عقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المصري السوداني علي هامش اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس أهمية الدور الفعال الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان, والمساهمة بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين, مؤكدا في هذا الصدد, ضرورة العمل علي طرح المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية في كل مجالات التعاون المشترك بين البلدين, ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
وأضاف المهندس عمرو نصار, أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الإفريقية الرئيسية الثلاثة والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز3,1 تريليون دولار, ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولي مراحل منطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة, مشيرا إلي إمكان تنفيذ مشروعات صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين أو بدولة إفريقية ثالثة في مجالات النقل واللوجستيات, والبنية التحتية والكهرباء, والمشروعات الكبري والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.
وأوضح نصار, أهمية تحقيق التكامل المشترك من خلال التوسع في إقامة شراكات صناعية بين الجانبين المصري والسوداني بما يسهم في تنمية الصناعة السودانية وخلق مصالح اقتصادية بين شعبي البلدين.