.. واتفاق مصرى سودانى على تنفيذ مشروعات مشتركة فى الصناعة والنقل

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والسودانى للقيام بدور فاعل فى تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار فى كلا البلدين، لافتاً فى هذا الاطار الى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائى والبدء فوراً فى تفعيل العمل القارى المشترك.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك والذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقد شارك فى الاجتماع الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان الشقيقة والدكتور رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسي الجانبين المصرى والسودانى فى مجلس الأعمال المشترك إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك.
وأضاف نصار أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الإفريقية الرئيسية الثلاثة والتى تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1,3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة، وأضاف نصار أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار كما بلغ حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية تأتى على رأس الصادرات المصرية للسوق السودانى فى حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصرى.
وأوضح نصار أن الاستثمارات السودانية فى مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات فى القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 حوالى 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعاً صناعياً وزراعياً وخدمياً، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.