وزير الصناعة: ندرس إمكانية تنفيذ مشروعات مصرية سودانية مشتركة بالبلدين

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والسودانى للقيام بدور فاعل فى تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار فى كلا البلدين، لافتًا فى هذا الإطار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائى والبدء فورًا فى تفعيل العمل القارى المشترك.

وقال نصار، إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخمًا مكثفا خلال الآونة الأخيرة على المستويين الرسمى ومستوى رجال الأعمال حيث ساهمت تلك الزيارات فى التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين مصر والسودان.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك والذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقد شارك فى الاجتماع الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان الشقيقة والدكتور رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسا الجانبين المصرى والسودانى فى مجلس الأعمال المشترك إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الأعمال المصرى السودانى لاعب رئيسى فى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية والسودانية بتعميق التعاون التجارى والاقتصادى المشترك وبما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين، مشيرًا إلى ضرورة البناء على نتائج توصيات اجتماعات المجلس لتعزيز اطر التعاون الثنائى بين البلدين.

وأشار نصار، إلى أن عقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المصرى السودانى على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس أهمية الدور الفعال الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان والمساهمة بشكل كبير فى زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدا فى هذا الصدد على ضرورة العمل على طرح المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين ولاسيما العلاقات الاقتصادية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتى تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1,3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين أو بدولة افريقية ثالثة فى مجالات النقل واللوجستيات، والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبرى والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.

وأشار نصار، إلى أهمية تحقيق التكامل المشترك من خلال التوسع فى إقامة شراكات صناعية بين الجانبين المصرى والسودانى بما يسهم فى تنمية الصناعة السودانية وخلق مصالح اقتصادية بين شعبى البلدين.

وأضاف نصار أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان تشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا حيث بلغ حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار/ كما بلغ حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات، مشيرًا إلى أن صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية تأتى على رأس الصادرات المصرية للسوق السودانى فى حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصرى.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات السودانية فى مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات فى القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 حوالى 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا صناعيًا وزراعيًا وخدميًا، لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه أكد موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السودانى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى بدولة السودان ومن ثم فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ والبيئة المحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السودان خلال المرحلة المقبلة، داعيا فى هذا الاطار القطاع الخاص المصرى لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السودانى وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات ازلية استراتيجية وممتدة عبر التاريخ وهو الامر الذى يتيح اقامة علاقات اقتصادية شاملة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك تفاهم وتنسيق مستمر بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى العديد من التحديات التى تواجه تنمية التعاون الاقتصادى المشترك.

كما أشار رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى إلى أن عقد هذا الاجتماع بمشاركة حكومية متميزة هو تأكيد على حرص حكومة البلدين على تعزيز دور القطاع الخاص من الجانبين باعتباره المحرك الرئيسى لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين الشقيقين.

ولفت أرمانيوس، إلى أهمية التعامل مع كافة التحديات الراهنة والتى تؤثر على إنسياب حركة التجارة والخدمات وانتقال رؤوس الأموال فضلًا عن ضرورة رفع الحظر المفروض من جانب السودان على الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، منوهًا فى هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال الزيارة الحالية عقد ورشتى عمل مقدمة من وزارة الصحة المصرية تشمل استعرض التجربة المصرية فى مكافحة فيروس سى وتجربة هيئة الإسعاف المصرية بهدف نقل التجربتين إلى الجانب السودانى.
ومن ناحيته أكد يوسف أحمد يوسف، رئيس الجانب السودانى بمجلس الأعمال المشترك، على أن القطاع الخاص السودانى لديه طموح كبير لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع دولة مصر الشقيقة وذلك من خلال التنسيق والشراكة مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال يوسف، إن السودان تمثل بوابة مصر لدخول سوق دول الكوميسا وتعد مصر أيضًا بوابة السودان لدخول دول شمال أفريقيا وأوروبا وهو الامر الذى يتطلب العمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه انسياب وتدفق حركة التجارة بين الدولتين.