يعقد مجلس الأعمال المصري السوداني أول اجتماع له، غدا السبت، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، وكذلك تسهيل حركة التجارة بين البلدين. وقال الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، إن المجلس سوف يعقد أولى جلساته في إطار تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وأشار ل"الوطن"، إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشه أهم أهداف المجلس ومنها تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين من خلال دراسة المشاريع المقترحة واستعراض أهم العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى حماية الاستثمارات القائمة. وأكد أرمانيوس، أن المجلس يعتزم بذل أقصى جهوده الفترة المقبلة من أجل التنسيق مع القطاع الخاص السوداني لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بالإضافة إلى حماية الاستثمارات القائمة، مشيرا إلى أن مجلسه يسعى إلى مضاعفة التبادل التجاري الذى سجل 529 مليون دولار خلال 2016، إذ يوجد العديد من المشروعات تحت الدراسة، التي سيتم البدء في تنفيذها خلال الشهور المقبلة. وأضاف أن حجم الاستثمارات المصرية بالسودان تقارب 14 مليار جنيه ، وذلك من خلال 78 مشروعا لرجال أعمال وشركات مصرية و دولة السودان الشقيقة لديها استثمارات تقارب 92 مليون دولار في مصر وذلك عبر 391 رجل أعمال وشركة سودانية، مشددا على أن التبادل التجاري بين البلدين ليس وليد اليوم، مشيرا إلى أن البضائع المصرية مازالت متواجدة وبكثرة في السوق السودانية وتحظى بثقة المواطن السوداني. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بحوالي 529 مليون دولار ما يعادل 10.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن المجلس يدرس مضاعفة هذا الرقم الذى لا يرقى لطبيعة العلاقة بين البلدين. من جهته، قال المهندس مجاهد نصار، الأمين العام للمجلس، إن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها لسرعة حسمها مع الجانب السوداني، هو ملف التسهيلات التجارية والسع المعلقة التى كان يرفضها الجانب السودانى وهى صادرات تدخل اوروبا وباقى الدول العربية دون تعقيدات كما يحدث هناك، خاصة أن الجانب السوداني يتعامل منذ فترة بطريقة اعقد من البيروقراطية بمفهومها المتعارف عليه ، والحصول على أية موافقة لإقامة مخزن ليس مصنع امر صعب جدا هناك ، لكن هناك تطمينات من الجانب السوداني بإزالة تلك العقبات في اقرب وقت. وأضاف ل"الوطن"، أن مشكلة التأشيرات هى المشكلة الرئيسية بين العلاقات المصرية السودانية خاصة الاقتصادية منها، لافتا إلى أن التأشيرة لدخول السودان تستغرق نحو 90 يوما كاملة ما يعرقل ضخ استثمارات هناك، مشيرًا إلى أنه آن الآوان لعودة العلاقات المصرية السودانية إلى سابق عهدها خاصة بعد أن محاولات حثيثة من دول معادية لمصر أن تسبقنا إلى هناك وعلى رأسهم تركيا وقطر. .
