مجلس الأعمال المصري السوداني يعقد اجتماعه الثاني بالخرطوم

اجتماع مجلس الأعمال المصري السودانى
استضافت العاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك بمشاركة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ود.موسي كرامة وزير الصناعة والتجارة بالسودان ود.رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسي الجانبين المصري والسوداني في مجلس الأعمال المشترك إلي جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري والسوداني للقيام بدور فاعل في تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في كلا البلدين. وأشار نصار إلي ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي والبدء فوراً في تفعيل العمل القاري المشترك.
وقال نصار إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخماً مكثفا خلال الآونة الأخيرة علي المستويين الرسمي ومستوي رجال الاعمال حيث ساهمت تلك الزيارات في التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين مصر والسودان.
وأشار الوزير إلي أن عقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المصري السوداني علي هامش اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس أهمية الدور الفعال الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان والمساهمة بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد علي ضرورة العمل علي طرح المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
وأضاف نصار أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1٫3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولي مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة، مشيرا إلي إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين او بدولة افريقية ثالثة في مجالات النقل واللوجستيات، والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبري والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.. وأضاف وزير التجارة أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين عام 2017 نحو 554مليون دولار.
وأكد د.موسي كرامة وزير الصناعة والتجارة السوداني ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بدولة السودان ومن ثم فإن الحكومة تسعي جاهدة لخلق المناخ والبيئة المحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة، داعيا في هذا الاطار القطاع الخاص المصري لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السوداني وبصفة خاصة في القطاع الصناعي.