السوق مستمرة في التخلص من الشركات غير الجادة…والعائد على الاستثمار بالسوق المحلية يصل ل15% كشف محمد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة ERA للمشروعات التجارية، عن خطة الشركة لتحقيق مبيعات لصالح الغير بقيمة2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مدفوعة بنشاط السوق العقارية وزيادة الطلب على العقار خلال الربع الأخير من العام الجاري. أضاف في مقابلة ل”أموال الغد” أن شركته ستطلق مشروعها الجديد بمدينة طنطا خلال شهرين، بإجمالي استثمارات 400 مليون جنيه،وهو مشروع تجاري إداري يتم تنفيذه بمدينة طنطا بالشراكة مع مجموعة الحصان السعودية وشركة أمريكية مالكة للأرض وشركة ريل مارك للتطوير العقاري، تعاقدت الشركة على الأرض. أكد على قوة السوق العقارية المصرية واعتمادها على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، وهو ما يجعلها بعيدة تمامًا عن احتمالية حدوث فقاعة عقارية، كما أن توجه المطورين العقاريين لتصدير مشروعاتهم للخارج وتقديم أنظمة سداد مميزة للعملاء يحفاظ على استمرار مبيعات الشركات وتوازن السوق العقارية. لفت إلى أن هناك نقصًا من المعروض من المشروعات التجارية والإدارية للمواطنين في السوق المحلية، وخاصة بالمحافظات التي يوجد بها قوى شرائية مرتقعة دون توافر أراضي لتنفيذ مجمعات سكنية وإدارية وتجارية، وهو ما يتركز بمحافظات الدلتا، توقع أن يشهد الربع الأخير من العام ارتفاعًا في حجم المبيعات وخاصة للمشروعات السكنية والتي تشهد تقديم تسهيلات في نظم السداد الخاصة بها لتشجيع العملاء على اتخاذ القرار الشرائي، مؤكدًا على أهمية تصدير العقار في تنشيط مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة. أكد أن تيسيرات السداد والأنظمة المتنوعة التي قدمتها الشركات العقارية خلال المرحلة السابقة حافظت بشكل كبير على استمرار السوق وتعويض الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات العقارية مقابل ثبات القدرات الشرائية للعميل، وسط غياب تام لدور التمويل العقاري والذي يجب إعادة النظر في وضعه الحالي وتغيير التشريعات اللازمة لمزيد من الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرار عمل السوق العقارية. أوضح أن السوق مستمرة في التخلص من الشركات التي ليس لديها خبرة كافية أو ملاءة مالية قوية، لذا فإن الغلبة ستكون لمن لديه خبرة قوية تمكنه من التعامل مع متغيرات السوق الفترة المقبلة، وملاءة مالية قوية تمكنه من التعامل مع استمرار تغير أسعار تكلفة التنفيذ، مشيرًا إلى أن حجم طروحات الأراضي التي تتم حاليًا بالسوق العقارية غير مسبوقة وهو ما يجعل جاذبية السوق للاستثمار بها مرتفعة للغاية. طالب وزارة الإسكان بالدراسة الجيدة لتحديد حجم احتياج السوق من الأراضي والمشروعات والشرائح السكنية وتكلفة التنفيذ وسعر البيع والشريحة المستهدفة لكل طرح وهو ما يحافظ على توازن السوق ولا يسمح بتواجد شركات وهمية تعرض السوق للخطر وتهدد بانهياره، كما يجب أن تتوافر قاعدة بيانات لخدمة المطور المحلي والأجنبي ويمكن من خلالها معرفة وتحديد توجهات السوق بأكمله بما يحافظ على استمرار تواجد تلك الصناعة الضخمة. قال أن إجمالي عدد عملاء شركته يبلغ 40 ألف عميل، كما تتولى شركته تسويق 6 مشروعات عقارية متنوعة عملاقة، وجار التفاوض على تسويق مشروعين جدد بمدينة السادس من أكتوبر. أكد على جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمر الأجنبي نظرا لتضمنها عدة عوامل أبرزها؛ ارتفاع العائد على الاستثمار والذي يتراوح بين 10 و 15 %، مقارنة ب3 % بالخارج، بالإضافة إلى وجود فجوة ضخمة بين المعروض والمطلوب يحتاج لكل ما ينتجه المطور لكافة الشرائح السكنية، لذا فإن ما ينقص تلك السوق هو تسويق تلك المزايا بالخارج واستقطاب أنظمة استثمار متعددة مثل صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية وصناديق “الريت”. أوضح أن فكرة صناديق الريت REAL ESTATE TRUST" شبيهة بصناديق الاستثمار العقارية، ولكنها تعتمد على توريق العقار الواحد وتقسيمه لآلاف الأسهم وهو ما يجعل بيعه أسهل، مشيرًا إلى اهتمام تلك الصناديق بالتواجد في مصر ولكنها بحاجة لعناصر جذب تسمح بتواجدها في السوق المحلية. أكد على حدوث توازن كبير بين منطقتي غرب القاهرة وشرق القاهرة خلال الفترة الأخيرة وهو توازن في الإقبال ومستوى الأسعار، وهو ما يرجع بالأساس لحجم التنمية التي تقوم الدولة بتنفيذها في منطقة غرب القاهرة من مشروعات بنية تحتية متكاملة ومشروعات شراكة قوية لمجتمعات عمرانية متكاملة، وهو ما يجذب المستثمر للتواجد والعميل للشراء في أيمدينة جديدة. لفت إلى ضرورة توسع الشركات العقاري في تسويق مشروعاتها بالخارج الفترة المقبلة واستغلال اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بهذا الملف، وهو ما يجب أن يتم بالتواجد في معارض خارجية متنوعة تستهدف بالأساس تسويق مصر قبل تسويق المشروعات المعروضة، وكذلك تعريف العميل بالمزايا المحددة للعميل الأجنبي الراغب في شراء عقار خارج دولته.
