لجنة البحري "أجسام السفن" تدرس مقترحاتها لقانون الرقابة على التأمين

أكد عصام راشد، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى – أجسام سفن بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة قامت خلال إجتماعها الماضىي بدراسة مقتراحاتها بخصوص قانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالرقابة على التأمين وذلك بعد مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للإتحاد وشركات التأمين لمعرفة رأيهم بهدف تجهيزه لعرضه على مجلس الشعب القادم.
وأضاف راشد فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الإجتماع تضمن أيضاً مناقشة تطوير إجراءات وشروط تسجيل الخبراء الإكتواريين بالهيئة كمحاولة لتعديلها لصالح العملية التأمينية.
وأشار إلى أنه تم تعيين نظمى حسين، مدير إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين، قائماً بأعمال رئيس اللجنة لحين إختيار رئيس جديد خلفاً له نظرا لإحالته إلى سن التقاعد.
ومن جانبه قال طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري - بضائع، أنه تم تحديد الأربعاء القادم للإجتماع مع رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة شرط الجمارك الخاص بتوقيع وثيقة التأمين على البضائع قبل 3 أيام من الشحن .