البرلمان يصوت اليوم علي منح الثقة لحكومة «مدبولي»

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال صباح اليوم عددا من تقارير اللجان الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018 ، عن برنامج الحكومة.
ويبدأ المجلس إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة من خلال التصويت على برنامجها.
وكان المجلس قد شكل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس لدراسة البيان وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على الجلسة العامة تمهيدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يختص ببرنامجها.
ودعت اللجنة فى توصيات تقريرها الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق نهضة تنموية شاملة وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب تكليف الحكومة الجديدة، وما ورد فى بيان رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمام مجلس النواب عقب أدائه لليمين الدستورية في 2 يونيو الماضي.
كما أشار التقرير لضرورة مراعاة المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية «مرحلة تثبيت الدولة»، ويهدف للانطلاق نحو تحقيق مرحلة أكثر إشراقاً واستقراراً «مرحلة جنى الثمار»، حيث تضع الحكومة نصب أعينها تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة وبناء الإنسان المصري، إيمانا منها بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.
وأضاف التقرير أن برنامج الحكومة يأتي كحلقة متصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية «التنمية المستدامة 2030» التى تصبو إلى استكمال مسيرة النمو بخطى متسارعة وبناء اقتصادى تنافسى ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وتحقيق تنمية عمرانية فى إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، وذلك اتساقاً مع البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تضمن تنفيذ حزمة من السياسات الهيكلية التى تهدف لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والعمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
ودعت اللجنة فى توصياتها إلى زيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب، وتشديد الرقابة على الحدود وإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد، وتطوير الأجهزة الأمنية، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة وكل المؤسسات العامة، وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب، لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة، والحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت لدعم أعمالهم، ووضع آلية وطنية للتعامل مع النقاط والمواقع الالكترونية ذات الصلة بهذه التنظيمات، وتعزيز الشراكات العربية، ومع المنظمات الدولية فى مكافحة الإرهاب، مع ضرورة تحقيق تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتحديد جهة الولاية فى هذه المحافظات لدعم وإنجاز خطط وبرامج التنمية المستدامة.
وتابعت اللجنة نشاط الدبلوماسية المصرية ودورها فى إحياء الدور الريادى لمصر على كل الأصعدة الإقليمية والدولية، وأكد التقرير أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تهويد القدس، وظهر ذلك جلياً فى موقف مصر الرافض للقرار الأمريكى بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما تسعى مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية.
وفيما يخص تدعيم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، فقد عرضت اللجنة الخاصة فى تقريرها لما صدر من تشريعات خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتأهيل البنية التشريعية فى هذا الخصوص، ومن أهمها القانون الشامل لتنظيم الصحافة وفقاً لأحكام الدستور بما يضمن حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها، والقانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، والقانون رقم (198) لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات التى تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وفى مجال تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة أشارت اللجنة الى أن هناك بعض العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها: ضعف النظام الحزبى الحالي، وضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير فى إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس المحلية تعد الملعب السياسى الرئيسى الذى يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط فى الحياة العامة.
وفيما يخص الأمن المائي، أوصت اللجنة بإبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التى تغذيها فى كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة فى المجالات ذات المنافع المتبادلة، على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية فى شئون دول حوض النيل، وتدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الافريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن عدم إصدار قرارات تصيب ضرراً بالمصالح المصرية.