«النواب» يناقش برنامج الحكومة الثلاثاء ويصوت على منحها الثقة

مراعاة التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة الاجتماعية

الشريف ل «الأهرام»: نطالب بنهضة تنموية شاملة ومساعدة الأسر الفقيرة

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل إجراءات بحث منح الثقة للحكومة الجديدة من خلال التصويت على برنامجها والذى كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد قد قدمه للبرلمان فى البيان الذى ألقاه أمام المجلس يوم الثلاثاء 3 يوليو الحالى.
وكان المجلس قد شكل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس لدراسة البيان وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على الجلسة العامة تمهيدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأوضح الشريف، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»، أن اللجنة انتهت فى تقريرها إلى منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يختص ببرنامجها، مشيرا إلى أن اللجنة دعت الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق نهضة تنموية شاملة وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الحكومة الجديدة، وما ورد في بيان رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمام مجلس النواب عقب أدائه لليمين الدستورية فى 2 يونيو الماضى.
وأضاف أن عمل الحكومة يجب أن يراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية «مرحلة تثبيت الدولة»، ويهدف للانطلاق نحو تحقيق مرحلة أكثر إشراقاً واستقراراً «مرحلة جنى الثمار»، حيث تضع الحكومة نصب أعينها تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة وبناء الإنسان المصرى، إيمانا منها بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.
وأوضح الشريف أن برنامج الحكومة يأتى كحلقة متصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية «التنمية المستدامة 2030» التي تصبو إلى استكمال مسيرة النمو بخطى متسارعة وبناء اقتصادى تنافسى ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وتحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعى، وذلك اتساقاً مع البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تضمن تنفيذ حزمة من السياسات الهيكلية التي تهدف لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والعمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعى.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على دعوة الحكومة الجديدة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لحضور عدد من اجتماعاتها اثناء مناقشة برنامجها لتتابع ملاحظات النواب على البرنامج.
وأوضح وكيل أول النواب أن برنامج الحكومة حرص على استعراض المنطلقات الأساسية التي يرتكز عليها منهج العمل ويأتي في مقدمتها الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي تكفل تحسين معيشة المواطن .
وأوضح أن بيان الحكومة تضمن شرحاً موجزاً عن برنامجها تحت شعار «مصر تنطلق» للعمل بأقصى جهد وأسرع وقت لتمكين الشعب، لا سيما الفئات الكادحة الصابرة، من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين.
الهدف الاستراتيجى الأول «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية»
ودعت اللجنة فى توصياتها إلى زيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب، وتشديد الرقابة على الحدود وإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد، وتطوير الأجهزة الأمنية، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة وكافة المؤسسات العامة، وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب، لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة، والحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت لدعم أعمالهم، ووضع آلية وطنية للتعامل مع النقاط والمواقع الالكترونية ذات الصلة بهذه التنظيمات، وتعزيز الشراكات العربية، ومع المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب، مع ضرورة تحقيق تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتحديد جهة الولاية في هذه المحافظات لدعم وإنجاز خطط وبرامج التنمية المستدامة.
وتابعت اللجنة نشاط الدبلوماسية المصرية ودورها في إحياء الدور الريادي لمصر على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، وأكد التقرير أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس، وظهر ذلك جلياً في موقف مصر الرافض للقرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما تسعى مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية.
وفيما يخص تدعيم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، فقد عرضت اللجنة الخاصة في تقريرها لما صدر من تشريعات خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتأهيل البنية التشريعية في هذا الخصوص، ومن أهمها القانون الشامل لتنظيم الصحافة وفقاً لأحكام الدستور بما يضمن حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها، والقانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، والقانون رقم (198) لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات التي تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وفى مجال تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة أشارت اللجنة الى أن هناك بعض العوامل التي تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها: ضعف النظام الحزبي الحالي، وضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير في إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس الشعبية المحلية تعد الملعب السياسي الرئيسي الذي يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط في الحياة العامة.
وفيما يخص الأمن المائى، أوصت اللجنة بإبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في شئون دول حوض النيل، وتدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الافريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن عدم إصدار قرارات تصيب ضرراً بالمصالح المصرية.
أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فقد أوضحت اللجنة أن هناك تناسباً طردياً بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وأن الاهتمام بالثروة الحيوانية يمثل إحدي أولويات التطوير وإصلاح منظومة الغذاء في مصر، و تطالب اللجنة بضرورة وضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي.
أكد الشريف أن اللجنة دعت الحكومة للأخذ بالتوصيات التالية لتعظيم العائد من هذا القطاع، منها التخطيط لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتجات البترولية، وتطوير قطاع الثروة المعدنية بما يسهم في زيادة عائدات الدولة، وتعظيم القيمة المضافة للمجمعات الصناعية المتكاملة، وتنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر لإنشاء منطقة صناعية ذات مواصفات عالمية، تشمل عمليات استخراج المعادن وتسهيلات صناعية ومراكز تجارية وسياحية.
الهدف الاستراتيجي الثانى «بناء الإنسان المصرى»
اقترحت اللجنة عدة توصيات من أهمها، تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل المصري وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية، وتطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ويستوى في ذلك ما يتعلق بالبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم قبل المدرسى، وقبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، أو تحسين جودة النظام البحثي التكنولوجي.
الهدف الاستراتيجي الثالث «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»
أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية والاختلافات بينها ومخاطرها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي، وإجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب كل من الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية. إحكام سيطرة الدولة على الأراضي التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلاً من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وتبسيط إجراءات تقديم خدماتها.
الهدف الاستراتيجي الرابع «النهوض بمستويات التشغيل»
أوضح وكيل أول النواب ان اللجنة قامت بدراسة ما جاء ببرنامج الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، والذي خصصت له محوراً مستقلاً، نظراً لأهميته في دفع عجلات النمو الاقتصادي،وقد قدمت اللجنة عدة توصيات تهدف لخفض معدل البطالة وزيادة فرص العمل، من أهمها، زيادة فاعلية عنصر التشغيل في التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلى الكثيف، لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازى مع خلق فرص العمل في نطاق المشروعات القومية الكبرى، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الهدف الاستراتيجي الخامس «تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى»
وأوضح الشريف ان برنامج الحكومة الجديد اهتم بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الحياة، وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات في زمن محدد ودقيق وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم إنجازه.
ودعت اللجنة فى توصياتها إلى ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بمساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر في إقامة مشروعات منتجة، وتفعيل دور أجهزة الرقابة، وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين، في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى.