البرلمان يحذر الحكومة من استمرار ارتفاع الأسعار

حذر تقرير لجنة الرد البرلمانية على برنامج الحكومة من استمرار ارتفاع الأسعار المفاجئة والمتتالية لكل السلع الضرورية من خضروات ولحوم ودواجن وارتفاع رسوم فواتير الكهرباء والغاز والمياه خاصة مع تردى الأوضاع الاقتصادية.
ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكلفة نقل البضائع نتيجة رفع الدعم عن الوقود وغياب وضعف الرقابة الفعلية على الأسواق المصرية لحماية غير القادرين.
ورغم تخصيص الحكومة 429 مليار جنيه بموازنة 2015 / 2016 للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والإسراع في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين فان أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تكشف أن نصف الأسر المهمشة اقتصاديا لا يكفى دخلها لشراء ما تحتاجه من الطعام.
وفي المحور الاقتصادي ركزت اللجنة الخاصة على تعزيز المركز المالى وتخفيض عجز الموازنة من خلال ترشيد وضغط الإنفاق العام وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولى في منازعات الاستثمار.
وطالب التقرير برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب في هذه المشروعات.
وأكد التقرير حتمية تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموى لها في خدمة الاقتصاد القومى.
وشددت اللجنة على ضرورة تحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود وضبط الأسعار وحماية المستهلك وترشيد الدعم السلعى وتحقيق الأمن الإنسانى للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة وذوي الإعاقة وكبار السن.
وفي مجال الإصلاح الإداري وتبسيط إجراءات التقاضى دعت اللجنة إلى إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات وانجاز المعاملات الإدارية وتنمية القدرات البشرية للعاملين وإصلاح هيكل الأجور.
وفيما يخص السياسة الأمنية، قدمت اللجنة عدة توصيات لتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التي تقدمها في مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
وعلى صعيد السياسة الدفاعية، دعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة في خدمة أغراض الأمن القومي، وركزت في توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى الرد على بيان الحكومة إلى أنها تابعت ما جاء ببرنامج الحكومة تحت المحور الثاني: ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والذي ركز على تنظيم الانتخابات المحلية في مطلع عام 2017، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بينه وبين الحكومة، وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب، وترسيخ ما جاء في الدستور بشأن الصحافة والإعلام، لافتة إلى أنها لاحظت أن هذا المحور لم يتناول قضية تعميق المشاركة السياسية للمرأة ولا ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان.
وقدمت اللجنة حزمة من التوصيات لترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة من أهمها التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية وغرس الثقافة الديمقراطية وإصلاح النظامين الحزبي والانتخابي، والنهوض بالمرأة والارتقاء بدورها في العمل التطوعي والشأن العام، والاهتمام بالديمقراطية التشاركية والتوسع فيها وتحقيق الاستقرار الوزاري والبرلماني.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: الرؤية والبرنامج الاقتصادي، تناولت اللجنة هذا المحور من كافة جوتنبه ووضعت مجموعة من التوصيات المحددة لتعافي الأداء الاقتصادي وضبط سياساته الكلية عن طريق: تعزيز المركز المالي للدولة وخفض عجز موازنتها من خلال ترشيد وضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وحسن استخدام موارد الدولة وتخفيض الدين العام.
وأوصت اللجنة كذلك في هذا المحور بضبط السياسات النقدية وتحسين أداء القطاع المصرفي عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف والاحتياطي النقدي وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجاري عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وضبط الواردات المصرية وترشيدها.
كما أوصت اللجنة بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.
وأكدت اللجنة على ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر في سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة وتطوير وتحسين التعليم الفني والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب في هذه المشروعات، وتنظيم سوق الأوراق المالية في خدمة الاقتصاد الوطني بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموي للبورصة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واعتبرت اللجنة المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى أحد أهم ملامح هذه المرحلة من مسيرة العمل الوطني بعد إصدار دستور 2014، وتابعت اللجنة أهداف كل مشروع من المشروعات العملاقة وموقف تنفيذه، وأوصت بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات واستمرار إدارتها وتشغيلها.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع "العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين"، أوصت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعي، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحي الأمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنساني للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.
ودعت اللجنة إلى تطوير الهياكل الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية عن طريق الرعاية الصحية المتكاملة وشؤون السكان سواء عن طريق إدارة وتخطيط السياسة الصحية، أو إتاحة ونشر هذه الخدمات وتجويدها، وتطوير سياسة الدواء، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالوقاية الصحية، وتنظيم الأسرة، وإصلاح النظام التعليمي، والنهوض بالبحث العلمي، والتنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال ترشيد إدارة عملية التنمية الثقافية ونشر الخدمات الثقافية، وتنمية ثقافة الطفل، ورعاية الشباب وتمكينهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالرياضة وتجديد الخطاب الديني الذي اعتبرته اللجنة قضية أمن قومي.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس "التنمية القطاعية"، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتحقيق الأمن المائي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، وحمايتها من التلوث، ومنح الأولوية لأمن الطاقة، وزيادة مواردها التقليدية والمتجددة، وتحقيق التنمية الصناعية، والنهوض بالصناعات الوطنية، وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع المعرفة الرقمي، وتنشيط صناعة السياحة وتطويرها وفتح أسواق جديدة لها، والاعتماد على أنماط غير تقليدية للنشاط السياحي، وتنمية وحماية الآثار والتراث الحضاري المصري، وتنمية قطاعات النقل والمواصلات.
وفيما يخص المحور السادس "الإصلاح الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي"، طرحت اللجنة مجموعة من التدابير والتوصيات بشأن الإصلاح الإداري، من بينها إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وتبسيط وتيسيير الإجراءات وإنجاز المعاملات الإدارية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإصلاح هيكل الأجور.
كما أوصت اللجنة بالإقدام على عملية إصلاح تشريعي حقيقية تتكامل مع الإصلاح والتطوير الإداري الشامل، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2014 -2018"، واتخاذ التدابير التشريعية لمقاومة ومنع الفساد، والحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة في التصرفات الإدارية والمالية.
وحول إغفال وتجاهل الحكومة لشؤون العدالة أفرد التقرير البرلمانى محورا مستقلا لتنظيم شؤون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي التي أغفلها برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة باتخاذ عدة تدابير لهذا الغرض من أهمها، إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائي، وتنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء في خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
وفيما يتعلق بالمحور السابع في برنامج الحكومة " توطيد العلاقات الخارجية ورعاية المصريين بالخارج"، حددت اللجنة مجموعة من التدابير لفتح أفاق جديدة من التعاون، وتوطيد العلاقات الخارجية للدولة التي تصب في خدمة الأمن القومي، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأمن الإقليمي والدولي، ومن أهمها:إحياء المبادئ والتوجهات الأصيلة للسياسة الخارجية المصرية، واستعادة الدور الإقليمي الرائد لمصر في نطاق الدائرة العربية على مستوى العلاقات الثنائية، ومنظمات العمل العربي المشترك، واستعادة الدور الطبيعي لمصر داخل القارة الأفريقية، وتنمية العلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي.
ولفتت اللجنة إلى أن برنامج الحكومة في هذا المحور قد خلا من تناول موضوع رعاية المصريين العاملين في الخارج رغم أهميته، وحددت اللجنة أهم التحديات التي تواجه رعاية المصريين في الخارج، مطالبة الحكومة بتقديم رعاية حقيقية وشاملة للمصريين المقيمين في الخارج.