«النقد الدولي» يتوقع تراجع الدين العام لمصر خلال 2023.. ويطالب بسياسة نقدية تشددية

ديفيد ليبتون: من الضروري وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة إن الوضع الاقتصادي في مصر استمر في التحسن خلال 2018، حيث ساهم تنفيذ البرنامج الإصلاحي بقوة والأداء الإيجابي عموماً بدور فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو.
واعتبر ليبتون آفاق النمو مواتية على المدى القصير، وهو ما يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما توقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعاً ملموساً بحلول عام 2023.
وأكد أن تشديد السياسة النقدية في 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016، مشيراً إلى ضرورة أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب، حيث تكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية.
وتابع: «لا تزال خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام. ويكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة. وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخراً لربط أسعار الوقود تلقائياً بالأسعار العالمية، ستكون عاملاً مساعداً أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلاً.»
وشدد على ضرورة وضع نموذج للنمو أكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة، ويهدف جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة في إطار برنامج السلطات الإصلاحي إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
وقد ازدادت المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة، ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا مصر لمعالجة أي تسارع في وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادي كلي سليم ومراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات، بحسب النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي
وأختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد وباستكمال المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات، ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.