المجلس التنفيذي لصندوق النقد يستكمل مراجعة أداء الاقتصاد المصري

قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: إن برنامج الحكومة المصرية الإصلاحي ساعد على تسريع النمو وتخفيض التضخم والبطالة، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.
وأضاف أن الاستمرار في إصلاح نظام دعم الوقود، يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ويتيح المزيد من الموارد اللازمة للبرامج الاجتماعية لدعم محدودي الدخل.
وأوضح أن مستوى الاحتياطي الأجنبي القوي في مصر، ومرونة سعر الصرف، سيساعدان على معالجة التقلب في تدفقات رأس المال، إذا أدى تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 29 من يونيو الماضي، المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
وباستكمال المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 من نوفمبر 2016، على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات.
ومع استكمال المراجعة يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، رئيس المجلس بالنيابة، أن استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال 2018، وتنفيذ البرنامج بقوة، والأداء الإيجابي عموما، أسهم بدور فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو.
وقال: إن وآفاق النمو مواتية على المدى القصير يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعًا ملموسًا بحلول عام 2023.
وتابع: "ينبغي أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب. وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية".
وأضاف: "لا تزال خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام، ويكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة، وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا".
فيما أشار المجلس التنفيذي إلى ضرورة وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
ويهدف جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة في إطار برنامج السلطات الإصلاحي إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.