"النقد الدولي" يستكمل المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، بموجب الاتفاق الممدد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممدد".
ومع استكمال المراجعة الأولى، يمكن للأردن صرف 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 71 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 141.9 مليون دولار أمريكي).
ووافق المجلس التنفيذي أيضا، على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار الأردن غير ملتزم بمعيار الأداء المحدد لصافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي، وتعديل مراحل حصوله على الموارد المتفق عليها.
وكان المجلس التنفيذي، وافق في 24 أغسطس 2016، على اتفاق ممدد يغطي 3 أعوام للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 723 مليون دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 150% من حصة الأردن)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويهدف البرنامج إلى إعطاء دفعة لعملية الضبط المالي، للوصول بالتدريج إلى خفض الدين العام وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، تُحسِّن الأوضاع السائدة لتحقيق نمو احتوائي أكثر مراعاة للاعتبارات الاجتماعية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، قال ميتسوهيرو فوروساوا نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة: "كان أداء الاقتصاد الأردني إيجابيا في ظل البيئة الخارجية الصعبة، حافظنا على استقرار الاقتصاد الكلي وقدرة القطاع الخارجي على الاستمرار، بفضل السياسة النقدية الرشيدة والتقدم في تخفيض عجز المالية العامة، غير أن انخفاض النمو الاقتصادي الممكن وارتفاع البطالة وصعوبة الأوضاع الاجتماعية، تجعل المثابرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عاملا ضروريا للحفاظ على الإنجازات وتعزيز النمو الاحتوائي".
وأضاف فوروساوا: "السلطات ملتزمة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة، من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها، وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم، سيستمر إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج، ويجري تنفيذ إصلاحات مكملة أخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه".
وتابع نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة: "شدد البنك المركزي الأردني موقف سياسته النقدية منذ نوفمبر 2016، وهو على استعداد لإجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لدعم سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي، ويتمتع الجهاز المصرفي بمستوى جيد من رأس المال والربحية، ومع التطبيق التدريجي لمقررات بازل 3 وقرار السلطات الذي يقضي بوجود رأسمال احتياطي إضافي مكمل لها، تتحقق درجة كبيرة من الصلابة في مواجهة الصدمات، ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي".
وأوضح فوروساوا: "من المنتظر أن تؤدي جهود تشجيع الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان، وتحسين بيئة الأعمال إلى المساعدة في دعم الاستثمار والإنتاجية، وتعزيز النمو الاحتوائي، ومن الضروري إجراء إصلاحات أخرى لتخفيض تكلفة الوظائف الرسمية لمعالجة البطالة المرتفعة، بخاصة بين الشباب والنساء".
وأردف نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة: "سيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين، عن طريق تقديم مِنَح كافية لتمويل الموازنة العامة وتوفير التمويل بشروط ميسرة، لمساعدة الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين ودعم الأهداف المتوخاة في برنامج السلطات".