أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة السادسة لأداء تونس في إطار اتفاق ائتماني لمنح تونس 301.6 مليون دولار ضمن القرض الائتماني الذي تم الاتفاق عليه بين تونس والصندوق في يونيو 2013 بقيمة 1.7 مليار دولار ويمتد على مدى عامين. وقال ميتسوهير فوروساوا المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد التونسي أثبت قدرته على الصمود خلال فترة الانتقال السياسي ومناخ اقتصادي عالمي صعب، وقد تم استيفاء جميع الشروط لإنجاز البرنامج المدعوم من الصندوق. وشدد فوروساوا على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة وإقرار إصلاحات اقتصادية لتحفيز الاستثمار. وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في مايو الماضي على مد اتفاقية القرض حتى نهاية ديسمبر 2015 لمنح السلطات التونسية المزيد من الوقت لإنهاء الإصلاحات السياسية الضرورية وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والإصلاحات المالية والتي ستساعد على رفع معدلات النمو.