صندوق النقد يصرف لتونس شريحة ائتمانية بقيمة 217.5 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي ان مجلسه التنفيذي وافق على تقديم شريحة ائتمانية بقيمة 217.5 مليون دولار لتونس بعد انتهائه من مراجعة برنامجه لإقراضها.
وقال الصندوق في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه مساء أمس الجمعة إن الانتهاء من المراجعة سيمكنه مباشرة من الصرف الفوري لقسط ائتماني بقيمة 217.5 مليون دولار من اجمالي حجم الاموال التي قدمها لتونس التي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار .
واعتبر الصندوق أن تونس "اتخذت خطوات هامة للحد من مشاكل القطاع المالي، وذلك من خلال سعيها لاستكمال عملية التدقيق في البنوك العمومية، التي ينبغي أن تنفذ بسرعة".
ودعا الصندوق في تقريره إلى "ضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوليد نمو أقوى وأكثر شمولا".
واعتبر الصندوق أن تونس قادرة على أن تمضي قدما نحو قانون تعزيز المنافسة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص مشيرا إلى ضرورة أن يلعب مؤتمر "استثمر في تونس" دورا مهما لتحقيق ذلك.
وتحصّلت تونس العام الماضي على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار دولار، يصرف خلال عامين على أن يسدد على خمس سنوات .
وجرى صرف القسط الأوّل من القرض العام الماضي بقيمة 150 مليون دولار، والقسط الثاني نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 507 ملايين دولار والقسط الثالث أواخر مارس/ آذار الماضي.
وبحسب توقعات الحكومة التونسية، فإن نسبة المديونية من المرتقب، أن تفوق خلال العام الحالي، 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع صندوق النقد في تقرير حديث أن يسجل إجمالي الناتج المحلي بتونس نموا بنسبة 2.8% في 2014، حيث تساهم جودة أداء القطاع الزراعي في تعويض تراجع النشاط في قطاع السياحة عن المستوى المتوقع.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة ولا سيما بين الشباب.