طارق شكري: ضبابية المشهد السياسي وظاهرة الأيدي المرتعشة وراء تخارج المستثمرين من مصر وافتقار السوق الأفريقية للبنية التحتية أبرز عوامل الجذب إليها صلاح حجاب: تجديد فرض الطوارئ وتراجع سعر صرف الجنيه عوامل طاردة للاستثمارات وعدم إغلاق ملف التسويات مشكلة مي عبد الحميد: فتح ملف التسويات مع المستثمرين المحليين والأجانب فريضة تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لتشجيع الاستثمارات حسب الله الكفراوي: تعنت الحكومة في حل مشكلات المستثمرين المصريين عقبة تمنع توافد استثمارات جديدة وأفريقيا الأنسب للمستثمرين المحليين صلاح حسب الله:الاحتكام لمنظومة قانونية جديدة تكفل حقوق المستثمرين والدولة مطلب ضروري للمرحلة الحالية اضطرابات سياسية وتخوفات أمنية تحديات تعرضت لها السوق العقارية خلال الثلاثة أعوام الماضية نتيجة غياب الاستقرار في مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات وتأثير ذلك السلبي على خطط الشركات والجداول الزمنية لمشروعاتها . الخبراء العقاريون أكدوا أن السوق العقارية تواجهها العديد من التحديات المختلفة والتي تتمثل أبرزها في عدم طرح الدولة لأراضي جديدة بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بتسويات المستثمرين المعلقة منذ قيام ثورة يناير، مؤكدين أن استمرار وجود هذه التحديات يجعلها سوقًا طاردة للاستثمارات خاصة مع تمتع دول أخرى بمزايا ومقومات نجاح أية استثمارات خارجية جديدة . وأكد الخبراء أن السوق الأفريقية تعتبر أبرز الأسواق الواعدة خلال المرحلة المقبلة في ظل تمتعها بالعديد من المميزات التي تجعلها ملاذا آمنا لاستقبال استثمارات المصريين خاصة مع احتياجها لبنية تحتية، تليها دول السعودية والإمارات بسبب الطفرة العمرانية التي تمر بها هذه الدول حاليا . المهندس طارق شكري ، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري قال إن نشاط الاستثمار العقاري مر بمراحل خلال الفترات التالية لثورة يناير، تمثلت أبرز مظاهرها في تخارج العديد من المستثمرين المصريين لبحث فرص استثمارية جيدة والابتعاد عن مظاهر عدم الاستقرار وضبابية المشهد السياسي والاقتصادي بشكل عام وانتشار ظاهرة الأيدي المرتعشة بكافة قطاعات الدولة، لذلك شهدت الفترة تزايد إعداد المستثمرين العقاريين بالأسواق الأفريقية وانعكاس ذلك بصورة سلبية على الصعيد الداخلي من حيث الافتقار إلي تدشين مشروعات جديدة أو تأخر إنهاء المشاريع القائمة . وأوضح شكري أن السوق الأفريقية استطاعت جذب العديد من المستثمرين المصريين خلال تلك الفترة وهو ما ظهر عبر تجارب حقيقية ناجحة قام بها عدد من المستثمرين العقاريين، خاصة مع تميز تلك الأسواق بالعديد من العوامل التي تدعم قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات خاصة قطاعي التشييد والاستثمار العقاري واحتياجها إلى العديد من مشروعات البنية التحتية والعقارية . ولفت إلى أن السوق السعودية والإماراتية مثلت أبرز الأسواق الجاذبة استثماريًا للمستثمرين المصريين عقب أفريقيا وذلك نتيجة التدعيم الحكومي للاستثمارات المصرية الوافدة ، وهو ما اتضح عبر مواقف الدولتين تجاه ثورة 30 يونيو وتأييدهم الكامل لها، بالإضافة إلي تمتع تلك الأسواق بطفرة عمرانية تتطلب مزيدا من الخبرات الاستثمارية التي يتمتع بها أغلب فئات المستثمرين والشركات المصرية . وأشار رئيس عربية للاستثمار العقاري إلى أن المرحلة الثانية شهدت السوق حالة من الترقب وبطء اتخاذ القرارات أثرت بدورها وتسببت في خروج العديد من المستثمرين للخارج في تلك المرحلة لحين عودة بوادر الاستقرار مرة أخرى وبدء الدولة طرح أراضي جديدة، مضيفًا أن تلك المرحلة مازالت قائمة واستمرارها لفترة إضافية يتسبب في إصابة السوق بالركود أكثر من وضعه الحالي . ملفات التسوية المفتوحة تعرقل الاستثمارات الوافدة وأضاف المهندس صلاح حجاب ، الخبير العقاري أن السوق المصرية لم تعد ملاذا آمنا للاستثمار العقاري بها وخاصة مع عدم توافر العناصر الأساسية التي يحتاجها الاستثمار بأي دولة بالعالم والتي يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لا يشجع المستثمر المحلي أو الأجنبي على الاستمرار بتلك السوق،لافتا إلى أن السياسيات والقرارات الحكومية الخاطئة التي تم اتخاذها ضد المستثمرين العقاريين مؤخرا ستكون عاملا رئيسيا في هجرتهم للخارج. وأشار حجاب إلى أن تجديد فرض الطوارئ شهرين إضافيين يعد من أكثر الرسائل الطاردة للاستثمار بشكل غير مباشر وكذلك تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة في ظل اعتماد الاستثمار على مبدأ أن "رأس المال جبان" من حيث اتخاذ أي قرارات ولو بشكل بسيط، مشيرا إلى أن القطاع العقاري بالتحديد يعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في عدم طرح أراضي جديدة منذ نحو 3 سنوات وهو ما يعني توقف حركة الاستثمار العقاري. وأوضح أن استمرار النزاعات الحكومية مع المستثمرين المحليين أو الأجانب وعدم إغلاق ملف التسويات بشكل نهائي يمثل مشكلة كبيرة تعرقل توافد أية استثمارات إلى مصر خلال المرحلة الحالية، نظرا لما تشكله من وسيلة ضغط على المستثمر المحلي وتعيق استمراره في السوق الداخلي . وضع الأسس الثابتة تدعم جذب الاستثمارات العقارية واتفقت معهم مي عبد الحميد ، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، على أن الاستثمار بشكل عام يحتاج لمناخ آمن قائم على بيئة تشريعية تحمي المستثمر وقرارات حكومية ثابتة وغير قابلة للتراجع بشأنها في أي وقت، مضيفة أنه في غياب هذه العناصر في أي سوق ينعدم وجود أية استثمارات جديدة . وطالبت عبد الحميد بفتح ملف التسويات مع المستثمرين بشكل عام وسرعة إنهائها سواء مع المستثمرين المحليين أو الأجانب بما لا يسمح بتعليق قضايا المستثمرين لفترة طويلة ، مؤكدة على أهمية وضع أسس ثابتة للتعامل مع المستثمرين وعدم الرجوع في قرارات تم اتخاذها كما حدث مع شركة سوديك مؤخرا والتي تم فتح التحقيق في حكم قضائي صدر لصالحها بإعادة أرض تابعة لها،وهو ما لا يشجع أي مستثمر في الدخول في اتفاقيات يمكن التراجع عنها في أي وقت. السوق الأفريقية تعد الجهة الأقرب للمستثمرين المصريين وأشار المهندس حسب الله الكفراوى ، وزير الإسكان الأسبق إلى خطورة استمرار النزاعات والمفاوضات بين الدولة والمستثمرين وعدم إنهائها، وهو ما يمنع أي مستثمر من مجرد التفكير في الدخول للسوق المصرية حاليا فضلا عن تخارج المستثمرين المحليين لأسواق خارجية مما يعني مزيد من الأزمات الاقتصادية للدولة بشكل عام،موضحا أن استمرار الملاحقات القضائية لبعض المستثمرين تعد عنصر تنبيه لمن يفكر في الاستثمار بالسوق العقارية المصرية . وأكد الكفراوي أن السوق الأفريقية تعد الجهة الأقرب للمستثمرين المصريين خلال المرحلة الحالية ، وخاصة مع التسهيلات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين هناك فضلا عن تعطش السوق الأفريقية للاستمارات الأجنبية بها،مشيرا إلى أن بعض الدول تتخذ إجراءات خاصة ميسرة لمنح التراخيص للمستثمرين الأجانب بها، مؤكدا أن تعنت الحكومة في إنهاء التحديات التي يواجهها المستثمرين المصريين سيجعل السوق الأفريقية ملاذا حتميا للمستثمرين المصريين . تغيير سياسة الحكومة مع المستمرين ضروري في المرحلة المقبلة ولفت المهندس عمر الهتيمى ، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني إلى خطورة تعامل الحكومة مع المستثمرين العقاريين المصريين بنفس الطريقة التي استمرت طوال الثلاثة أعوام الماضية من حيث عدم طرح أراضي جديدة وعدم إنهاء تسويات العديد منهم، مؤكدا أنها عوامل طاردة للمستثمر المحلي الذي تحتاج إليه الدولة خلال مرحلتها الحالية والتي تشهد تراجعا في وضعها الاقتصادي ،مؤكدا أن أزمة شركة سوديك الأخيرة مع الدولة كانت غير متوقعة وخاصة أنه تم الانتهاء من القضية بأكملها بعد صدور حكم قضائي لصالح الشركة، وهو ما يعني أن الكلمة الأخيرة في القضية قد قالها القضاء مما يعني عدم التراجع فيها. وأضاف الهتيمى أن التغيرات السياسية التي أعقبت ثورة 30 يونيو ساهمت في الإضرار بالاستثمار بالسوق المصرية،وخاصة أنه أكد تخوفات وشكوك العديد من المستثمرين الذين فضلوا الانتظار لما بعد انتهاء الاضطرابات الأخيرة، وهو ما حرم السوق خلال تلك الفترة من تلقي استثمارات جديدة تنعشه وتنهي حالة الركود التي يعاني منها منذ 3 سنوات. النزاع القضائي رسائل طاردة للمستثمرين وفي سياق متصل قال المهندس طه عبد اللطيف، رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى أن استمرار النزاع القضائي حول أراضي المستثمرين يعد من أبرز الرسائل غير المباشرة التي تمنع المستثمرين المصريين والأجانب من التواجد بالسوق المصرية حاليا،وهو ما جعل مصر تعاني مناخا غير آمنا للاستثمار، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من المستثمرين المحليين هي التي ستنتظر بالسوق العقارية المصرية لدعمها وإنهاء مشروعاتها القائمة. وأكد عبد اللطيف أن خروج المستثمرين المصريين حاليا سيمثل ضربة جديدة للاقتصاد المصري بشكل عام وتضخم مشكلات أخرى مثل مشكلة البطالة بعد تسريح العمالة القائمة بهذه الشركات وعدم وجود مشروعات جديدة في سوق يعاني حالة من الركود رغم أنه كان من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري خلال فترة مضت،فضلا عن امتلاك مصر لسوق عقارية متميزة قادرة على النهوض مرة أخرى.
