خبراء : اقرار تسوية دماك يؤكد علي سيادة القانون ..ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين

حالة من الشد والجذب استمرت لاكثر من عامين بين الحكومة المصرية متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية مع شركة داماك ورئيسها حسين سجواني والذي صدر ضده حكما بالسجن منذ ما يزيد عن عام لتسوية النزاع القائم بينهما علي مشروعات هايدبارك بالقاهرة الجديدة ، - بارك أفينيو بالشيخ زايد –خليج جمشة والتي حصل عليها سجواني من النظام السابق باسعار مخالفة لحقيقتها .
مجلس الوزارء أغلق هذا الملف اليوم بموافقته علي التسوية التي تقدمت بها الشركة في وقت سابق بعد ان هددت باللجوء للتحكيم الدولي اذا لم تتوصل مع الحكومة علي تسوية عادلة .
الاتفاق الذي تم اليوم ، يتنازل حسين سجوانى بموجبه لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك ، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة باجمالى قيمة 290 مليون جنيه .
و فيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو ستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها علاوة علي قيمة تغيير النشاط بنحو 145 مليون جنيه وكذلك إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة ، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة بالكامل .
المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان السابق أكد أن إنهاء ملفات التسويات مع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين والأجانب من شأنها فتح المجال أمام استثمارات جديدة بالسوق العقاري المصري،والتي من شأنها تحريك عجلة الإقتصاد المصرية بشكل عام خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الكفراوي أن هذه التسويات تسعى في المقام الأول لحفظ حق الدولة فضلا عن تشجيعها للمستثمرين الجدد على الإستثمار بالسوق العقاري المصرية،وخاصة أن الرسالة الأساسية لهذه التسوية هي إرساء قوة القانون بالدولة وأن حق أي مستثمر محفوظ وسيتم التعامل معه عبر القانون.
ويرى المهندس صلاح حجاب الخبير العقاري ان عدم اتمام هذه التسويات طوال تلك الفترة يعد شهادة سيئة حول سمعة السوق العقارية المصرية ومصير اي استثمارات اجنبية تدخل لمصر،لافتا الى ان المستثمر لا يلجا للسوق التي تتمتع بدرجة عالية من الامان خوفا على استثماراته.
واشار حجاب الى ان السوق العقارية المصرية تتمتع بالعديد من الامتيازات التي يجب استغلالها لجذب مزيد من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة،لذا يجب ان تبد عملية الجذب بانهاء هذه التسويات وذلك لتقديم رسالة غير مباشرة للمستثمرين الاجانب بان استثمارتاهم في أمان حتى في حال الخلاف مع حكومة الدولة.
ويرى المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشاري أن اقرار هذه التسوية يؤكد على سيادة القانون بمصر،كما انها تعد خير رسالة لأي مسئول أو مستثمر ينوي التلاعب بثروات هذه الدولة.
وأكد حمزة أن الدولة ضمنت حقها في هذه المشروعات خاصة وأنها ستقوم بإعادة طرح هذه الأراضي من جديد في مشروعات أخرى،متوقعا جذب هذه التسوية لاستثمارت جديدة بالسوق العقارية خلال المرحلة المقبلة.