تحليل : تسوية ملفات المستثمرين العقاريين" لم ينجح احد"

حكومات متعاقبة ، شهور تَمر، وعود كثيرة، وأزمة لا تنتهي هكذا الحال فى التسويات التي تجريها الحكومة مع المستثمرين المصرين والعرب والأجانب بسبب حصولهم على أراض من النظام السابق بأسعار علي خلاف حقيقتها وباتت أكثر الملفات دعما لفقدان الثقة لدى المستثمرين فى الاستثمار بمصر خلال الفترة الحالية بسبب عدم التزام الدولة بتعاقداتها .
الخبراء أكدوا أن اقرار الحكومة للتسويات مع المستثمرين ستكون النقطة الاولي نحو الاصلاح وستبث الثقة بشكل كبير فى نفوس المستثمرين مما يدفعهم للاستثمار فى مصر مرة ثانية موضحين أن تأخر إقرار التسويات حتي الأن يعود الي سياسة الأيد المرتعشة التي تسيطر علي الحكومة خلال الفترة الحالية مما جعل المحصلة النهائية للاستثمارات الاجنبية فى القطاع الي صفر .
قال الدكتور وليد الكفراوي رئيس شركة افق للاستثمار العقاري واستصلاح الاراضي ان الحكومة تحدثت مرارا عن تسوية المشكلات القائمة مع المستثمرين ولكن دون اتخاذ اي خطوات فعلية في هذا الشان،مشيرا الى ان الحديث عن اقتراب توقيع التسويات تردد منذ حكومة الدكتور كمال الجنزوري ولكن دون الوصول لنتيجة حتى الآن موضحا أن إنهاء التسويات مع المستثمرين هى الخطوة الاولي نحو الاصلاح .
واضاف الكفراوي أن اتمام هذه التسويات يحتاج لضوابط صارمة غير متوفرة لدى الحكومة الحالية أهمها وجود طرف ثالث للتحكيم بين الحكومة والمستثمر لانه لا يوجد نظام في العالم تكون فيه الحكومة هي الخصم والحكم في نفس الوقت، لتعارض مصالح الطرفين .
واتفق معه المهندس علي عبد الغفار رئيس شركة دار زين للتسويق العقاري ليؤكد أن محصلة دخول المستثمرين الأجانب للسوق العقارية المصرية منذ الثورة وحتي الأن تساوي صفر نظرا للاضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد فضلا عن تعليق انهاء التسويات التي كان من المقرر إنهائها يناير الماضي وفقا لتصريحات الحكومة المستمرة في هذا الشان،لافتا الى أن السوق العقارية يمثل نحو 56% من إجمالي الناتج المحلي القومي لم يتم تحقيق أي منها طوال العامين الماضيين.
وأضاف عبد الغفار أن حجم المبيعات الشهرية التي يحققها السوق العقارية كانت تصل الى 6 مليارات جنيه فى الماضي انخفضت خلال الفترة الحالية الي نحو800مليون جنيه نتيجة العديد من العوامل أهمها مشكلة التسويات،وهو ما يؤدي الى حرمان السوق العقارية المصرية من جذب مستثمرين جدد.
من ناحية نفى المهندس نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية تأخر اتمام تسويات الشركات العقارية لاعتبارات سياسية كما تردد و لم يتم التفكير فيها نهائيا من هذا المنطلق،مؤكدا أن الهدف الاساسي للتسوية هو مصلحة الدولة والمستثمرين معا بالاضافة الى دفع عجلة الانتاج والتنمية في البلاد خلال الظروف الحالية ، موضحاً أن سبب تأخير اتمام هذه التسويات هو الصياغة القانوينة لعقود التسويات .
ويرى المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق أن السبب الرئيسي لعدم اتمام هذه التسويات حتى الان يرجع الى استمرار ظاهرة الأيدي المرتعشة بالجهات الحكومية والخوف من المسائلة القانونية فيما بعد،كما أن سيطرة الاضطرابات السياسية والأمنية الحالية على الدولة بشكل عام تعد حائلا لاتمام هذه التسوية وهي الظاهرة الأخطر على اقتصاد الدولة بشكل عام .