الخبراء: على الدولة أن تتبع هذه التسوية بتسويات أخرى سريعة لدفع عجلة الاستثمار

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن انهاء الحكومة لملف تسوية داماك والذي استمر العمل عليه على مدار عامين،سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع وتنمية حركة الإستثمار خلال المرحلة المقبلة،مشيرين إلى أنه يجب أن يتم استغلال هذه التسوية للترويج للاستثمار الأجنبي بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وطالبوا الحكومة بضرورة أن تتبع هذه التسوية بتسويات أخرى لتكون خير رسالة للمستثمرين الأجانب على إعطاء المستثمر حقه حال نزاعه مع الدولة،فضلا عن تقديم رسالة مباشرة حول تناسب مناخ الاستمار العقاري بمصر.
من جانبه قال المهندس صلاح حجاب الخبير العقارى أن تسوية أوضاع المستثمرين العقاريين المحليين والأجانب فير مصر يحتاج إلى دفعة أخرى تتمثل في إنهاء باقي التسويات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وتحريك المشروعات المتوقفة لحين إنهاء التسويات الخاصة بها.
وأضاف حجاب أن الحسابات السياسية تؤدي إلى تعطيل هذه التسويات مما أثر على حركة الإستثمار العقاري بمصر كلها ،مشيرا إلى أن تغيير وزراء المجموعة الإقتصادية في الحكومة الحالية ساهم بكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات والتسويات المعلقة منذ يما الثورة.
ويرى حجاب أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالشركات العقارية الأجنبية والتي تحتاج لتسوية خاصة على الحكومة سرعة إنهاء العديد من التسويات لتكون دفعة قوية للاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب.
واتفق معه المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مبانى للاستثمار العقارى والذي يرى أن إنهاء تسوية داماك يجب أن يتبعها تسويات أخرى وألا يتم إنهاؤها في مدة زمنية طويلة كما تم مع داماك مجموعة داماك،مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لإنهاء هذه الخلافت مع المستثمرين لتشجيع حركة الاستثمار بمصر وهو ما يتناسب مع دعوة الحكومة للمستثمرين الأجانب للعمل بمصر.
واختلف معهم المهندس مجدي كركر نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق حيث يرى أن التصالح مع المستثمرين حول أراضي الدولة يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية تحترم وتسعى للحفاظ على حق الدولة في المقام الاول،وخاصة أنهم لم يقوموا بتنمية هذه الأراضي خلال الفترة المحددة لهم،موضحا أن التسوية يجب أن تجعل المستثمر الجاد ذو أولوية لسرعة إنهائها.
وقال المهندس صلاح حجاب الخبير الاستشارى أن اتجاه الدولة للتسوية مع الشركات الاستثمارية يجب شرط ان يكون لتلك التسويات قواعد ثابتة لا تضر بحقوق الدولة ،مؤكدا على دورها في تشجيع حركة الإستثمار خلال المرحلة المقبلة