خبراء العقارات : الحكومة غير قادرة على استكمال "ملف التسويات " مع الشركات الأجنبية

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن استمرار حالة الاحتقان السياسى وتدهور الوضع الاقتصادى كان الدافع الأساسى وراء عرقلة مسيرة التسويات التى تبدأها الحكومة مع الشركات الإستثمارية الأجنبية ، مؤكدين أن الوضع الحالى فى مصر ربما يجعل الحكومة تتراجع فى بعض قراراتها تجاه المستثمرين ، وأوضحوا أن تحسن الأوضاع السياسية والإقتصادية يتكامل بدوره مع التسويات التى تطرحها الحكومة بهدف تدعيم ثقة المستثمرين والعملاء الأجانب بقوة السوق العقارى ، لافتين إلى أن ملف تسوية الأراضى سيتطلب من الحكومة العديد من المهام ربما لا تستطيع القيام بها فى الوقت الحالى.
من جانبه قال عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن الوضع السياسى المتأزم فى مصر ، بالإضافة إلى استمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية كان عاملاً أساسياً فى عرقلة مسيرة الحكومة فى إجراء التسوية مع الشركات الاستثمارية الأجنبية ، وأضاف أن مصر دولة لها أهميتها من الناحية الإقتصادية ولا يستطيع أى مستثمر الإستغناء عنها ، لكنها تعانى فى الوقت الحالى من ضعف قدرة المسئولين وصناع القرار على إتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء أزماتها ، بالإضافة إلى بطء الحكومة فى إنهاء التسويات مع المستثمرين بما يمنح الثقة مرة أخرى فى إقتصادها.
ولفت إلى أن العالم أسره يعلم حجم خطورة المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر وتأثيرها على المستثمرين و الأوضاع الإقتصادية ، مشيراً إلى أن عرقلة حركة التسويات التى بدأتها الحكومة مع رجال الأعمال والشركات الإستثمارية الأجنبية لا ترجع إلى وجود خلافات سياسية بين المستثمرين الأجانب ومصر ، ولكن تعثر الحالة الإقتصادية هى التى تكبح جماح التسويات المرتقبة مع المستثمرين.
وأشار إلى أن ملف تسوية الأراضى مع رجال الأعمال سيتطلب من الحكومة رد جميع الأراضى التى تم سحبها من رجال الأعمال وبعض الشركات الاستثمارية ، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الأقساط المتعاقد عليها قديماً
وحول إقرار التسويات بين "داماك" والحكومة أشار حماده صلاح المثمن العقارى وعضو الاتحاد العقارى العربى أن "داماك" أخذت أكثر من حقها من الدولة ، مضيفاً أن يتعين على الحكومة فى الوقت الحالى دراسة كافة الأراضى المخصصة لها ، والمساحات الهائلة التى تسيطر عليها بالتجمع الخامس ولا يعلم أحد أوضاعها أو المشروعات التى ستقام عليها ولم تستفيد الدولة منها.
وأضاف أن الحكومة تواجه العديد من المشكلات فى تعاملاتها مع الشركات الأجنبية وذلك فيما يتعلق بالأراضى الممنوحة لها والمساحات المخصصة للمشروعات ، بالإضافة إلى عملية تسقيع الأراضى والتى تقوم بها العديد من الشركات ، وذكر أن "داماك" تعد إحدى الملفات الشائكة والغامضة والتى يتعين فتحها حيث أن الدولة تعانى عملية تهريب الأراضى على غرار تهريب الأموال للخارج.
ومن جانبه أكد أن تطبيق التسويات وإقامة التصالح مع المستثمرين والشركات الأجنبية لا يمكن تأسيسيه على أساس استمرار الفساد مرة أخرى ، مشيراً إلى ضرورة تحديد الوضع الذى سيتم التصالح وتطبيق التسويات بناء عليه وذلك قبل أن تبدأ الحكومة بطرحها أمام المستثمرين ، لافتاً إلى أن قانون التصالح الذى وضعته الدولة تم سلقه كغيره من القوانين وجاء ليعتم على منظومة كبيرة من الفساد ، لذلك لابد من إعادة تقييم الأراضى الموزعة على المستثمرين وتحديد ما تم الانتهاء منه من مشروعات.
واختلف معه المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية المثمنين العقاريين والذى يرى أن الاجراءات الميسرة التى تضعها الحكومة أمام المستثمرين وسعيها لحل مشكلات المستثمرين يعد الركيزة الأساسية لإعادة تنشيط السوق العقارى مرة أخرى ، موضحاً أن هذه التيسيرات تدفعهم لإنهاء هذه العثرة وإنهاء مشروعاتهم والدخول فى مشروعات جديدة .
ولفت إلى أن توقف الوضع الإقتصادى على مدار أكثر من عامين وإنهيار القطاع العمرانى وما نتج عنه من إزدياد نسب البطالة وتجمد العمل بالعديد من القطاعات الأخرى وكذلك توقف الصناعات التى ترتبط به بشكل أساسى ، كان سبباً أساسياً فى إتجاه الحكومة نحو منح العديد من التيسيرات أمام المستثمرين وتقنين أوضاع المتعثرين ، وذلك فى إطار الإتجاه الدولى الخاص بإنعاش حركة الإنشاءات فى المدن الجديدة .