مقابلة- «بايونيرز» القابضة تخطط لاستثمار 2.9 مليار جنيه خلال عام

قال خالد الطيب رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، يوم الخميس إن شركته تخطط لاستثمار 2.9 مليار جنيه (163.5 مليون دولار) خلال عام.
وأضاف الطيب في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "مجلس إدارة الشركة وافق على خطة لجنة الاستثمار من خلال استثمار 2.9 مليار جنيه خلال عام. أمامنا العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في قطاعات مختلفة".
وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.
وقال الطيب إن شركته ستمول الخطة الاستثمارية من خلال "تخارجات بقيمة 1.8 مليار جنيه منها جزء من رؤية العقارية التابعة لنا بجانب تخارجات أخرى سواء كلية أو جزئية في بعض الاستثمارات الأخرى.
"والجزء الآخر من التمويل سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة بنحو 1.1 مليار جنيه بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة".
وأعلنت الشركة يوم الأربعاء موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس المال 30 بالمئة بما يوازي 1.08 مليار جنيه.
ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
وتستهدف بايونيرز طرح ما قد يصل إلى 40 بالمئة من أسهم رؤية القابضة في بورصة مصر خلال النصف الأول من عام 2018.
كانت بايونيرز القابضة استحوذت في 2016 على 60 بالمئة من أسهم رؤية مقابل 1.226 مليار جنيه.
ويفتح خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة شهية المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في الأسواق لاقتناص فرص استثمارية موجودة بعدما خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أواخر الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة في اجتماعه السابق.
وتتنوع محفظة بايونيرز الحالية بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات وحصص في شركات صناعية مثل الكابلات الكهربائية المصرية وعدد من الشركات الأخرى.
وقال الطيب لرويترز "نضع أعيننا على العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار بشكل عام ومنها القطاع الغذائي وقطاع الأدوية".
واقتنصت بايونيرز حصصا مسيطرة في عدة شركات مقيدة وغير مقيدة في بورصة مصر بأسعار بخسة عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.