بايونيرز تتوقع الانتهاء من الاستحواذ على "رؤية" خلال 3 أشهر

قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية يوم الأحد إن شركته تتوقع الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على 60 بالمئة من أسهم شركة رؤية العقارية عند 1.226 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف وليد زكي الرئيس التنفيذي لبايونيرز في اتصال هاتفي مع رويترز "نتوقع الانتهاء من موافقة مساهمي الشركة وباقي الاجراءات واصدار أسهم زيادة رأس المال خلال 3 أشهر باذن الله." وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتمتلك ثلاثة أذرع للاستثمار احداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.
وكان الرئيس التنفيذي لبايونيرز أعرب عن أمله في مقابلة مع رويترز في فبراير شباط في الانتهاء من صفقة الاستحواذ بنهاية الربع الأول من 2014 .
وعزا زكي تأخر الموعد المستهدف للانتهاء من عملية الاستحواذ إلى ضغط العمل خلال فترة اعداد النتائج الفصلية لشركات بايونيرز ورؤية في الربع الأول من العام.
وستشتري بايونيرز نحو 60 بالمئة من أسهم رؤية العقارية. وتتضمن الصفقة جزءا نقديا وجزءا آخر في صورة أسهم في بايونيرز من خلال زيادة رأس مالها.
ورفض زكي الخوض في أي تفاصيل سواء عن الجزء النقدي في الصفقة أو الجزء المتمثل في أسهم بالشركة.
وقاما برايس ووترهاوس ومكتب بيكر آند ماكنزي بالفحص المالي والقانوني للصفقة. وتقدم بايونيرز المتخصصة في خدمات السمسرة بحوث السوق وخدمات استثمار مصرفي للعملاء من الأفراد والمؤسسات ولها أيضا أذرع استثمارية في العقارات والصناعة والخدمات المالية.
وقال زكي لرويترز "سنقوم بزيادة رأس مال رؤية عقب الاستحواذ على 60 بالمئة من أسهمها.. هذا التزام على بايونيرز من أجل تسريع وتيرة المشروعات القائمة ولضخ استثمارات جديدة في المشروعات المستقبلية لها."
وبلغت مبيعات رؤية للاستثمار العقاري خلال عام 2013 نحو 900 مليون جنيه وتستهدف هذا العام مبيعات بنحو 1.7 مليار جنيه.
واشترت بايونيرز حصصا مؤثرة في ست شركات مقيدة بالبورصة بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 مقابل نحو 980 مليون جنيه بالاضافة إلى حصص في عدد من الشركات غير المقيدة بنحو 240 مليون جنيه. وتسعى بايونيرز لقيد وطرح "رؤية" في سوق المال بعد الاستحواذ على 60 بالمئة منها.
وقال زكي "نسعى لأن تكون جميع الشركات التابعة لنا مقيدة في بورصة مصر." واستحوذت بايونيرز على حصص مؤثرة في شركات القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان والصعيد العامة للمقاولات والجيزة للمقاولات بعد انتفاضة يناير 2011 بأسعار بخسة من خلال بورصة مصر.