بايونيرز: طرح أسهم رؤية بالبورصة في النصف الأول من 2018

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية،إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، أن مجموعته تسعى لطرح 40 بالمئة من أسهم رؤية القابضة في بورصة مصر خلال النصف الأول من عام 2018.
كانت بايونيرز القابضة استحوذت في 2016 على 60 بالمئة من أسهم رؤية مقابل 1.226 مليار جنيه (68.9 مليون دولار).
وأضاف وليد زكي الرئيس التنفيذي لبايونيرز في مقابلة مع رويترز إن شركته "تقوم حاليا باستيفاء المستندات المطلوبة للقيد المبدئي بالبورصة وفقا لتعديلات قواعد القيد التي صدرت في أكتوبر الماضي والتي تلزم الشركات بالانتهاء من متطلبات عملية الطرح المشار اليها قبل التقدم للهيئة لتسجيل الشركة والقيد بالبورصة".
وألزمت الرقابة المالية في أكتوبر،الشركات التي ترغب فى طرح أسهمها أو زيادة رأس المال بالتسجيل لدى الهيئة واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
كان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات هيئة الرقابة المالية قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميا في أكتوبر،خلفا لشريف سامي.
وتملك رؤية العقارية محفظة أراض تبلغ تسعة ملايين متر مربع منها ستة ملايين متر تحت التنمية وثلاثة ملايين متر لم تبدأ الشركة أي أعمال بها بعد.
وقال زكي "سيتم طرح أسهم رؤية في البورصة من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع حصص من أسهم بعض المساهمين".
ويتبع شركة رؤية العقارية نحو 13 شركة تعمل في العديد من الأنشطة.
وفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين 293 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين حوالي 80 ألف مستثمر فقط.
ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
وأضاف زكي لرويترز في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة "لدينا ست شركات تابعة في القطاع العقاري منها أربع شركات مقيدة. محفظة الأراضي لدينا تبلغ حوالي عشرة ملايين متر مربع منها حوالي ستة ملايين متر مربع تحت التنمية. نتوقع زيادة المبيعات العام المقبل مع زيادة التسليمات المخططة.
"القطاع العقاري يمثل 80 بالمئة تقريبا من إيرادات الشركة والقطاع الصناعي نحو 12 بالمئة وقطاع الخدمات المالية ثمانية بالمئة تقريبا".
وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.
ويرى زكي الذي تبلغ خبرته عشرات السنين في مجال الأوراق المالية والاستثمار أن قطاع الخدمات المالية سيرى تحسنا خلال العامين المقبلين.
وأضاف "الجزء الأسوأ مضى والتحسن قادم في الطريق.القوة الشرائية ستتوجه إما للقطاع العقاري أو البورصة أو كليهما والشركة تنتظر في هذين القطاعين. هذه قطاعات استراتيجية لنا في الشركة.
"أتوقع أن طروحات الحكومة وانخفاض التكلفة التمويلية وانخفاض التضخم سيعملون على انتعاش قطاع الخدمات المالية لدينا خلال العامين المقبلين. نتوقع كما من الطروحات الخاصة والعامة خلال 2018 لم تشهدها البورصة من قبل. نتكلم عن ما بين ثمانية إلى عشرة طروحات متوقعة في السوق العام المقبل".
وأعلنت الحكومة المصرية عن خطة في يناير كانون الثاني 2016 لطرح حصص من الشركات العامة في البورصة إلا أنها لم تطرح أي حصص في شركات حكومية حتى الآن.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حينما جرى بيع أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وتتنوع محفظة بايونيرز بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات وحصص في شركات صناعية مثل الكابلات الكهربائية المصرية وعدد من الشركات الأخرى.
وقال زكي إن الشركة تتوقع "ألا تكون هناك خسائر لشركة الكابلات الكهربائية التابعة من العام المقبل بإذن الله".
وتكبدت الكابلات خسائر 12.2 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام مقابل خسائر 33.6 مليون جنيه قبل عام.
وأضاف "مصر مازالت في سنة أولى بنية تحتية. حجم الأعمال الموجود في البلد كبير جدا ولذا نتوقع أن يكون عامي 2018 و2019 من أفضل الأعوام لشركة الكابلات بإذن الله. خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة سنكون بالتأكيد فتحنا أبواب تصدير للشركة.
"نستهدف أن يمثل التصدير 25 بالمئة على الأقل من المبيعات حتى يكون لدينا قدرة على تنوع الإيرادات بين الجنيه والدولار حتى لا نتعرض لأي هزات خاصة بفروق العملة مرة أخرى. أتوقع قفزة في إيرادات الشركة العام المقبل وأيضا أن تكون هناك أرباح قياسية لها".
واقتنصت بايونيرز حصصا مسيطرة في عدة شركات مقيدة وغير مقيدة في بورصة مصر بأسعار بخسة عقب تورة يناير 2011 .
وفي رده على سؤال بشأن أي تخارج للشركة من أي من استثماراتها خلال 2018 قال زكي "التخارج من بعض الاستثمارات يتوقف على مدى وجود عروض مغرية،في حالة التخارج فإن القطاع المقترح للمحفظة الاستثمارية هو القطاع الصناعي لنحاول الدخول في استثمار جديد في القطاع الدوائي".