تقرير .. «مصدرون» : البيروقراطية تعوق النمو الصناعي والتصديري .. وزيادة قيمة "رد الأعباء" ضرورة

أكد عدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية أن الفترة المقبلة سوف تشهد حصد لنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن انتشار البيروقراطية في كثير من مؤسسات الدولة تعوق حركة النمو في القطاع الصناعي والتصديري ولابد من العمل على القضاء عليها ، ومطالبين بضرورة استمرار نظام المساندة التصديرية " نظام رد الأعباء" مع زيادة مخصصاته خلال الفترة المقبلة.
وقال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن كل المؤشرات الحالية تعطى نوع من التفاؤل حول الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة في ظل ثبات سعر العملة وتحويلات المصريين وزيادة الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي والانخفاض التدريجي لسعر العملة ووجود اهتمام من المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر.
وأكد أن كل هذا يدل على أن مصر على الاتجاه الصحيح ولكن لابد من إزالة كافة المعوقات التي تواجه المصنعين والمصدرين والتي تجعل نسب النمو بتلك القطاعات محدودة ولا تناسب تطلعات القيادة السياسية.
وأضاف جمال الدين أن البيروقراطية ما زالت مسيطرة وبقوة على المستوى الإداري في مصر ، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت التركيز على إصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض التشريعات الحالية ولكن لم يتم الاهتمام أو متابعة ما يتم على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الوزراء بتقييم أداء الهيئات والجهاز الإداري داخل كل وزارة ومدى فهمهم للتعديلات التشريعية وكذلك تطبيقهم لها ، فضلا عن مراجعة الإجراءات المعقدة التي يعاني منها المصنعين والمصدرين ويقوم بتخفيض تلك الإجراءات.
ولفت إلى أن تسهيل الإجراءات سواء تسجيل المصانع وترخيصها وكذلك الإجراءات الجمركية و صرف مستحقات رد الأعباء بانتظام والتوسع بها يجعل القطاع التصديري قادر على تحقيق نسب نمو تصل إلى نحو 30٪ سنويا أو يزيد عن ذلك بدلا من النسب الضعيفة حاليا.
وأكد المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية إن الأربعة سنوات المقبلة تعد مرحلة جوهرية ولابد من التحرك فيها بشكل سريع لوضع مستقبل مصر خلال الخمسين عاما المقبلة .
واضاف أن الفترة الماضية كانت تعد من أصعب الفترات نظرا لأنها كانت فترة تصحيح المسار الذي حدث خلال سنوات ما بعد الثورات حيث تم اتباع برنامج اصلاح اقتصادي عنيف والذي كان له آثار جانبية من الغلاء وارتفاع التضخم .
وأوضح طلبة إن الفترة الرئاسية الجديدة تحتاج إلى تكاتف جميع الفئات والعمل الجماعي من أجل تحقيق إنجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن البسيط، خاصة وأن مصر تأخرت كثيرا عن التقدم الذي حدث في العالم بما يتطلب تحقيق معدلات نمو غير عادية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن البيئة الاقتصادية ما زالت تحتاج مزيد من العمل والاستثمار الحقيقي في القوى العاملة سواء على مستوى الإدارة العليا أو الدنيا خاصة وأنه بدون استغلال الكثافة السكانية لن تتحقق معدلات النمو التي نطمح بها .
وأشار طلبة إلى أن ارقام التصدير خلال الفترة الماضية كانت ضعيفة للغاية ولا تقارن بحجم الإمكانيات الصناعية المتاحة ، ولابد من تحقيق معدلات نمو غير عادية ومضاعفة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بنهاية 2022، موضحا ضرورة تحفيز وتشجيع الصناعة لتعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى بدلا من العمل بنحو 20-30٪ حاليا من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية ووجود فائض للتصدير.
ونوه إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية وتشغيل المصانع الحالية بطاقة قصوى بالتزامن مع جذب الاستثمارات، مع العمل على تشجيع الاستثمار في المجالات التي بها قيمة مضافة عالية .
وأكد طلبة على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية موحدة للدولة تخدم على إيجاد نمو اقتصادي حقيقي بنسب عالية وتحسين عجز الميزان التجاري ، منوها أن ذلك لن يتم إلا بالعمل الجماعي وليس كجزر منعزلة مثلما يتم حاليا .
وأوضح ضرورة أن يتم وضع وتعديل القوانين والتشريعات بإجماع كافة الأطراف المعنية حتى لا يوجد لها اضرار ، منوها إلى وجود إشكالية أخرى في ضعف التمويل وكذلك غياب برامج التدريب والتأهيل الحقيقية.
وأشار طلبة إلى أهمية الاستثمار في التعليم الفني والمهني من اجل تخريج عمالة مدربة، وكذلك ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل وكذلك ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأوضح رجل الأعمال محمد قاسم الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ، ضرورة عدم التخلي عن برنامج مساندة الصادرات باعتباره أحد العناصر الأساسية التي ترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خارجيا في الأسواق التصديرية.
وأضاف أن الأرقام الموجودة في ميزانية صندوق تنمية الصادرات تعد ضئيلة وأقل من احتياجات القطاع ونسب النمو المستهدفة، مشيرا إلى ضرورة رفع تلك الأرقام على الاقل لنحو 12 مليار جنيه سنويا من أجل العمل على رفع قيمة الصادرات خاصة وأن التعويم ساهم في رجوع نسب النمو عقب الانخفاض الذي واجهته الصادرات المصرية خلال الفترة من 2012-2016.
وأوضح قاسم أن من القرارات الضرورية ولابد من سرعة اتخاذها سداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتي تصل مدتها لعامين وهو ما يتسبب في خسائر للشركات وتقليص هامش أرباحها خاصة وأنه يتم حسابها ضمن الميزانيات.
ولفت قاسم إلى ضرورة الإصلاح الإداري والمؤسسي في الدولة والذي يسهل الأعمال خاصة وأن التعقيدات الإدارية تزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المصنعين والمصدرين الأمر الذي ينعكس سلبيا على تقليا تنافسية المنتج المحلي لذا لابد من تسهيل الإجراءات الجمركية والإصلاحات الضريبية.
وذكر خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الدولة تستهدف تحقيق نموا تصديريا بنسبة لا تقل عن 20٪ سنويا وذلك عقب الفرصة التي اتيحت عقب تحرير سعر الصرف الذي ساهم في رفع القدرات التنافسية للمنتجات خاصة الذي به مكونات محلية مرتفعة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية تنمية الصادرات حتى 2020 والتي تشمل أسس لزيادة حجم الصادرات وهو ما ساهم في تحقيق بعض القطاعات لنسب نمو ملحوظه بنهاية العام الماضي ويأتي على رأسهم قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي حقق نموا قدره 32٪ خلال 2017.
ولفت أبو المكارم إلى أنه لتحقيق نسبة النمو لابد من تحقيق بعض الإجراءات التي تساهم في إزالة المعوقات وتطوير القطاعات التصديرية المختلفة من هيئة تنمية الصادرات المنوط بها زيادة حجم التصدير.
وأضاف أنه جاري وضع آليات جديدة لزيادة حجم الصادرات وذلك بالتعاون ما بين الهيئة و المجالس التصديرية وتتمثل في زيادة البعثات التجارية والترويجية ، والتسريع من صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وفتح أسواق جديدة " روسيا ، الصين، كازاخستان، الدول الأفريقية" .
ونوه إلى أن إحدى آليات الترويج الصادرات المصرية تكثيف المشاركة وتنظيم المعارض الدولية وهو ما تتبناه الهيئة حيث يجري الإعداد لاستضافة الدول الافريقية في أكبر مؤتمر ومعرض لدول اتفاقية التجارة الحرة القارية وذلك في ديسمبر المقبل.
وأوضح أبو المكارم أن الهدف الرئيسي للمعرض فتح آفاق التعاون مع الدول الافريقية لزيادة الصادرات المصرية إليها حيث سيتم تقسيمه إلى قطاعات صناعية داخل الدول.
وأشار إلى أنه يتم حاليا ايضا تدشين اكبر موقع اليكتروني على مستوى المجالس التصديرية يتم وضع قاعدة بيانات عن كافة المصانع وتوضيح قدراتهم التصنيعية ويتم ربط الموقع على جوجل العالمي .
ولفت أبو المكارم إلى أنه تم خلال الأيام الماضية عقد اجتماع للمجلس التنسيقي المجالس التصديرية مع هيئة تنمية الصادرات حيث تم الاتفاق على تغيير بعض الاستراتيجيات القائمة حاليا ورفع اقتراحات المجالس ورؤيتهم حول سبل تنمية الصادرات على أن يتم رفع 4 مذكرات لوزير التجارة والصناعة خلال الأسبوع الجاري.