تقرير : «التشريعات» رهان الأدوات المالية غير المصرفية لدعم عمليات التنمية

حاتم سمير : إقرار قانون التأجير التمويلى وإتاحة بدائل تمويلية للشركات ضرورة لنشاط القطاع
جمال محرم : آلية التخصيم تلعب دوراً محورياً فى دعم أهداف الشمول المالى بمصر
رفيق إلياس: التمويل العقارى داعم رئيسى للتنمية الإقتصادية ونحتاج لتعديلات تشريعية بالقوانين
يعد القطاع المالي غير المصرفي عصب الاقتصاد المصري بجانب القطاع المصرفي ، حيث شهد تنامى كبير خلال الفترة الماضية من حيث حجم العقود المنفذة وعدد العملاء.
الخبراء أكدوا أن القطاع المالي غير المصرفي سيكون له أدوار هامة خلال المرحلة المقبلة فى دعم معدلات التنمية الاقتصادية ، مطالبين بسرعة إقرار قانون التأجير التمويلي والتخصيم ، بجانب إجراء تعديلات على القوانين الحاكمة لقطاع التمويل العقارى مع الجهات المختصة.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022)، والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجري إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة تتواكب مع الاصلاحات الاقتصادية الجرئية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وحددت الاستراتيجية 10 أهداف رئيسية تسهم في رسم آفاق الطريق إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال ويدعم القدرات المالية للاقتصاد المصري، تتمثل تلك الأهداف في خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الإستثمارات الأجنبية.
قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أن الدولة استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية خلق مناخ استثمارى محفز للمستثمرين سواء على صعيد البنية التحتية أو البيئة التشريعية والقانونية ، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد جنى ثمار ما تم اتخاذه من قرارات مصيرية.
أكد أن قطاع التأجير التمويلى سيلعب دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة فى عملية التنمية الإقتصادية ، خاصة بعد ثبات أنها الأداة الأفضل لتمويل الاستثمارات الجديدة من أصول ثابتة أو خطوط إنتاج والات ومعدات على مدار السنوات الماضية.
أضاف أن نجاح الحكومة فى السيطرة على معدلات التضخم أدى لإنخفاض معدلات الفائدة والذى ساهم بدوره فى فتح شهية المستثمرين على الاقتراض ، مشيراً إلى أن إرتفاع أسعار الفائدة مثلت عائقاً أمام شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الماضية بسبب عزوف العملاء نتيجة لارتفاع نسبة الفوائد على الإقراض.
أوضح سمير أن إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم المقدم لمجلس النواب من شأنه مساعدة الشركات ومضاعفة حجم النمو خلال الفترة القادمة ، مشدداً على ضرورة تضمين قطاع التأجير التمويلى ضمن المبادرات التى يطلقها البنك المركزى لقطاعات أو شرائح المجتمع دون إقتصارها علىى قطاع بعينه كالبنوك .
أشار إلى أن قطاع التأجير التمويلى تضاعف حجم أعماله خلال الخمس سنوات الماضية وساهم فى تمويل العديد من الاستثمارات فى مصر، مطالباً بضرورة إتاحة بدائل تمويلية لشركات القطاع بخلاف البنوك كصناديق الاستثمار والتى تمتلك فائضاً كبيراً فى السيولة غير مستغل مما يساهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والعملاء ويضاعف حجم اعمال القطاع مما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاد القومى وعمليات التنمية.
من جانبه أكد جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم ، أن الأداوت المالية غير المصرفية بشكل عام والتخصيم بصفة خاصة تلعب دوراً محورياً فى دعم أهداف الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتعميمه ، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تنظيم السوق فى ظل مناقشة مجلس النواب مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
أضاف محرم أن استمرار عمليات التنمية الاقتصادية الضخمة التى بدأتها مصر من تطوير للبنية الأساسية والإرتقاء بالمنظومة اللوجيستية فى مصر تتطلب توفير حزمة متنوعة من أدوات التمويل بخلاف البنوك لتلبية احتياجات المشروعات الخاصة والحكومية.
أشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى دخول شركات أجنبية وخليجية جديدة لسوق القطاعات المالية غير المصرفية المصرى ، لافتاً إلى أن دخول لاعبين جدد للسوق سيساهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تراهن عليه الدولة فى تحقيق التنمية الإقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أكد رفيق إلياس العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري ، على أهمية التمويل العقارى فى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية لمصر نظراً لمساهمته فى دعم ومساندة المواطن للحصول على وحدة عقارية ، مشيراً إلى أن الفترة الحالية هي الأنسب للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري خاصة مع انخفاض سعر الفائدة.
طالب الدولة بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى بالتعاون مع اتحاد التمويل العقارى ووضع محفزات تشمل خفض أسعار الفائدة وتقليص مدة التسليم و البدء فى إجراء تعديلات على القوانين الحاكمة للقطاع مع الجهات المختصة ، مؤكداً أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري تعد خطوة متميزة لتفعيل دور القطاع في السوق العقاري.