"التأجير التمويلي والتخصيم" طوق النجاة للشركات.. من ارتفاع أسعار الفائدة

أكد العديد من خبراء الاقتصاد واصحاب شركات التأجير التمويلي ان موافقة مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم ورفعه لمجلس الدولة تمهيدا لاقراره بصفة نهائية خلال الفترة القادمة يعد من الادوات التمويلية الجديدة والمستحدثة في السوق المالي التي ستعمل علي تنشيط السوق وزيادة حجم الاستثمار ودورة راسمال للشركات خلال الفترة القادمة مما يساعد العديد من الشركات المحلية علي المشاركة في المشروعات القومية الكبري علي راسها محور قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة بعد توفر التمويل اللازم وذلك كطريق امن وطوق النجاة من ارتفاع سعر الفائدة وتقليل المخاطر لها الذي شرعه ذلك القانون الذي لم يحدث منذ عشرين عاما.
تقول د. سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي ان موافقة مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم خطوة لرفعه لمجلس الدولة تمهيدا لاقراره وذلك لاهميته في تنمية وزيادة حجم الاستثمار ورفع معدلات الانتاج و التشغيل باعتباره من الانشطة الهامة التي تعززعمليات التمويل للمشروعات الانتاجية والخدمية ولخدمة المشروعات الاقتصادية الكبري بتوفير التمويل اللازم للحصول علي احتياجاتها لمستلزمات النشاط دون السداد الكامل لثمنها من خلال التأجير التمويلي او توفير السيولة النقدية من خلال التخصيم و يعد كلا النشاطين مكملين لبعضهما لاشتراكهما معا في تمويل الراسمال العامل في دورة الانتاج.
اضافت الوزيرة ان القانون يساهم ايضا في تعزيز الشمول المالي والوصول لشرائح لا تستفيد حاليا من الخدمات المالية من البنوك وخاصة ان القانون اتاح ايضا للشركات ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر ليعد حافزا اضافيا للصناعات الصغيرة و يفتح فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبه اكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ان وجود قانون التأجير التمويلي والتخصيم يعمل علي استقرار السوق والتيسير علي الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيع انتشار خدمات التمويل غير المصرفي مما يعد تحديا اكبر في ادارة مخاطر لتلك الشركات سواء من مخاطر السوق او التشغيل او السيولة او سعر العائد.
اشار شريف ان القانون سيساعد ايضا علي زيادة نمو المعدلات مما سينعكس ايجابيا في رفع القيمة السوقية للبورصة واتاحة المزيد من اليات التمويل للشركات المحلية ودخول استثمارات جديدة مؤكدا انه يوجد 25 شركة تعمل في مجال التأجير التمويلي و10 شركات تخصيم باجمالي تمويل غير مصرفي مقدم منها للسوق في الربع الاول من 2107 بقيمة 9 مليارات جنيه وان قطاع البناء من اكثر القطاعات المستفيدة من هذا النشاط اذ تستخدمها في تمويل شراء المعدات والالات بالاضافة الي وجود 9 شركات في مجال التخصيم حجم اعمالها 6مليارات جنيه مما يوضح اهمية هذا النشاط في المشاركة في المشروعات القومية الكبري.
قال الدكتور مصطفي بدرة استاذ التمويل و الاستثمار بجامعة عين شمس ان اقرار هذا القانون سيعمل علي توفير السيولة الكافية بالسوق وخاصة في البورصة والتي تتميز انها تتضمن كل القطاعات مما ينعكس علي باقي الانشطة وزيادة فرص العمل من خلال المشروعات التي سيتم اقامتها بعد توفير تلك الالية الجديدة للتمويل بعيدا عن البنوك والقطاع المصرفي و بالتالي علي تصنيف مصر في كل المجالات مثل تقرير ممارسة الاعمال وغيره وخاصة ان هذا القانون يعمل علي انتشار الشمول المالي.
اضاف "بدرة" ان الشركات والمؤسسات كانت تنتظر اصدار هذا القانون لتجنب مخاطر التمويل البنكي وارتفاع فائدة الاقراض وان شركات قطاع الاعمال من اولي الشركات التي اعلنت الاستفادة منه كما توقع الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال ان يشهد التمويل غير البنكي انتعاشا كبيرا الفترة القادمة نتيجة انكماش التمويل المصرفي لارتفاع سعر الفائدة وقلة المخاطر والابتعاد عن الفائدة المرتفعة.
علي الجانب الآخر يقول احمد شاهين رئيس جمعية الائتمان و المحافظ رئيس شركة للتخصيم ان اصدار هذا القانون يعمل علي مساعدة الكثيرمن الشركات للنهوض كاسلوب جديد للتمويل علي الرغم اننا متاخرون فيه عالميا و لكن توقيت اصداره في صالح الشركات لان الدولة تقوم منذ فترة في مشروعات كثيرة مما سيعزز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعجز في الحصول علي تمويل بنكي فينعكس علي زيادة انتاجيتها لتوفير السيولة اللازمة سواء عن طريق التخصيم او التأجير التمويلي.
اضاف ان دول العالم التي في مراحل النمو تلجا لهذا النوع من التمويل و خاصة انه اصبح موجودا في مصر وسط بيئة تشريعية محفزة مع قوانين اخري مثل التويل العقاري و غيرها من القوانين المحفزة للاستثمار.
قال محمد مرسي مدير تنفيذي بشركة تأجير تمويلي ان هناك العديد من الشركات المحلية و العالمية كانت تنتظر اكتمال الجانب التشريعي من قانون التاجير التمويلي للدخول في السوق المصري و خاصة انه يتضمن العديد من الحوافز مثل امكانية تمويل الاصول لاغراض استهلاكية و استحداث اصول محاسبية عالمية لم تكن موجودة من قبل مما كانت تؤث علي نتائج اعمال الشركات واستحداث تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي كانت كانت لديها عائق مع البنوك.
اضاف ان القانون سيعمل علي زيادة العقود الانتاجية للعديد من الشركات و قدرتها للوفاء باحتياجاتها فينعكس علي النمو الاقتصادي وتشغيل الشباب مما سيحقق الشمول المالي من خلال التكامل بين القطاع المصرفي وغير المصرفي وخاصة ان القانون اتاح للشركة الواحدة الجمع بين نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا.