زداد في الآونة الأخيرة معروض الوحدات المكتبية في أبوظبي، وهو ما جعل خبراء العقار يرون أنه يضغط على الإيجارات، وفقا لصحيفة الخليج. وأفاد خبراء في القطاع العقاري في أبوظبي بأن الطلب على المساحات المكتبية يتواصل رغم المعروض الكبير، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في إيجاراتها، بل وبدأ عدد من الملاك بتأجير المساحات المكتبية لديهم بأسعار منخفضة تقارب 400 درهم للمتر الواحد في محاولة لإشغال المساحات المكتبية لديهم، خاصة أن مبانيهم تقع في مناطق غير حيوية. وذكر هؤلاء أن الطلب ما يزال متواصلاً على المساحات المكتبية في منطقة كورنيش أبوظبي وبعض الشوارع الرئيسة في العاصمة، الا أن عدداً كبيراً من الشركات بدأ ينتقل إلى المباني الجديدة في جزيرة الريم وجزيرة المارية ومنطقة شاطئ الراحة حيث تتوفر في المباني المكتبية خدمات متنوعة منها مواقف للسيارات والأمن وغيرها، كما اتجهت الشركات الصغيرة للانتقال إلى ضواحي أبوظبي حيت توجد مساحات مكتبية بأسعار مناسبة وغير مبالغ بها. وأشاروا إلى أن دخول مباني مخصصة للتأجير كمكاتب في العاصمة أبوظبي وجزيرة الريم وجزيرة المارية قد دفع ملاك المباني الحالية إلى تخفيض قيمة إيجارات المساحات المكتبية بنسب تتراوح بين 10-15% وذلك للحفاظ على المستأجرين الحاليين. وبحسب عقاريين، فإن أسعار تأجير المتر المربع في المكاتب يبدأ من 650 درهماً وصولاً إلى 2500 درهم أو أكثر في بعض المناطق الحيوية التي يرتفع الطلب عليها، وأوضحوا أهمية تنشيط الحركة الاقتصادية التي من شأنها جذب مزيد من الشركات إلى أبوظبي وبالتالي رفع الطلب على المساحات التجارية وكبح الانخفاضات المتتالية في قيمتها. وقد دخلت خلال السنة الحالية والسنوات القليلة الماضية عشرات الأبراج والمباني المخصصة للمكاتب فقط وبمساحات متنوعة مما سمح بوفرة العرض على حساب الطلب، الأمر الذي تسبب في تراجع إيجارات المساحات المكتبية بشكل واضح، حيث تفيد مصادر عقارية أن إيجارات المساحات المكتبية قد انخفضت خلال العام الجاري بما يفوق 10% بسبب وفرت العرض، موضحين أن هذا الأمر سيجعل أبوظبي الوجهة الأفضل لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تبحث عن مساحات مكتبية تناسب حجم أعمالها وبالقيمة الإيجارية التي تناسبها.