استقرار إيجارات أبوظبي في النصف الأول من سبتمبر

أبوظبي - مازالت حالة الضبابية الشديدة تهيمن على سوق الإيجارات السكنية والمكتبية في أبوظبي ، ومازال المستأجرون خاصة داخل مدينة أبوظبي يشكون من إرتفاع الإيجارات السكنية سواء القديمة أو الجديدة ويفضلون السكن خارج أبوظبي .
وتسبب التراجع المحدود المستمر في الإيجارات السكنية خارج مدينة أبوظبي (ضواحي أبوظبي) وبصفة خاصة مدينة محمد بن زايد إلي خفض الطلب على السكن في العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين.
ووفقا لمسؤولي مكاتب عقارية كبري في أبوظبي فإن شهور الصيف الماضي لم تشهد تراجعا ملحوظا لإيجارات المساكن في مدينة أبوظبي بينما ظل التراجع في إيجارات المساكن الواقعة في الضواحي مستمرا وإن كانت نسبة التراجع أصبحت محدودة وتتراوح بين 2% و5% عكس ماكان سابقا .
ولم تشهد إيجارات مدينة أبوظبي تراجعا حقيقيا بعد تأخر تسليم مشاريع عملاقة كبيرة إضافة إلى أن المعروض وخاصة من السكن الجديد يتزايد بشكل أكبر دون تراجع حقيقي في إيجاراته بسبب إصرار الملاك وشركات التطوير العقاري على تأجير المساكن الجديدة بقيم إيجارية مرتفعة.
وكشفت جولة ميدانية ل"البيان" في أبوظبي وضواحيها عن إستقرار الإيجارات السكنية في مدينة أبوظبي بينما تتراجع الإيجارات في الضواحي بنسب قليلة جدا وذلك بعد تراجع كبير وصل إلى 40% العام الماضي وقبل الماضي .
ولايؤدي المعروض الجديد من السكن خارج مدينة أبوظبي إلى تراجع الإيجارات بشكل كبير بسبب وجود إقبال حقيقي عليه وخاصة البنايات الصغيرة بينما تتراجع إيجارات الفيلات بشكل كبير ووفقا لمكاتب العقارات تتواجد فيلات في أماكن متفقة في مدينة محمد بن زايد وخليفة أ بإيجارات تصل إلى مائة ألف درهم سنويا.
ويرى مسؤولو المكاتب العقارية إستمرار التراجع الملحوظ في الإيجارات وإن كان محدودا في ضواحي أبوظبي مثل مناطق محمد بن زايد وخليفة أ ومصفح ، وسيدفع ملاك البنايات السكنية وخاصة القديمة داخل أبوظبي إلى تخفيض قيمة إيجارات وحدات بناياتهم وإن كان هذا الأمر يتطلب مزيدا من الوقت، خاصة وأن إيجارات المساكن الجديدة مازالت متماسكة إلى حد كبير .
وينوهون إلى أن مدينة أبوظبي تزخر حاليا بمجموعة كبيرة من الأبراج السكنية يتم إستكمال تشطيباتها النهائية حاليا وتتراوح إرتفاعاتها بين 50 طابقا و85 طابقا ، ويعول خبراء العقارات والمستأجرين والمكاتب العقارية والسماسرة على هذه الأبراج الجديدة في إحداث إنخفاض كبير ، خاصة وأن هذه الأبراج السكنية الشاهقة الجديدة تعد علامة فارقة في التاريخ المعماري في مدينة أبوظبي حيث كان برج بينونة وبرج جهاز أبوظبي للإستثمار الواقعين على كورنيش أبوظبي واللذين يزيد إرتفاع كل منهما عن خمس وثلاثين طابقا هما الأعلى، لكن طول الأبراج الجديدة يفوق ضعف طول برجي بينونة وجهاز أبوظبي للإستثمار.
وكما يعول مسؤولو المكاتب العقارية كثيرا على هذه الأبراج وخاصة الأبراج الجديدة 16 برجا في جزيرة الريم التي تتراوح إرتفاعاتها بين 55 طابقا إلى 82 طابقا وتشتمل على أكثر من 4500 وحدة سكنية إضافة إلى برج دومين لشركة الدار العقارية والذي يقع ضمن مشروع السوق المركزي ويصل عدد طوابقه إلى 85 طابقا وسيكون أعلى برج سكني في أبوظبي.
إضافة إلى البرج الواقع بجوار جهاز أبوظبي للإستثمار، وأبراج السوق المركزي والخالدية والمطار وشارع الكورنيش وأبراج الميناء وأبراج المشاريع الكثيرة الواقعة بالقرب من كارفور المطار، ويؤكدون أن ملاك هذه الأبراج سيضطرون لامحالة من تأجيرها بقيمة أقل قليلا مما كانوا يتوقعونه، لكن التأثير الأكبر لهذه الأبراج سيكون على المساكن القديمة حيث سيخلو منها السكان بحثا عن وحدات سكنية جديدة.
ويشيرون إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي قاربت على الإنتهاء ستحدث تغييرا في السوق العقاري في أبوظبي كمدينة وضواحيها أيضا ، وستكون الفترة المقبلة هي فترة كثرة المعروض ، ويؤكدون على أن تزايد المعروض سيظهر أثره بشكل أكبر في مدينة أبوظبي خلال العام المقبل ، ومازال سكان كثيرون داخل وخارج مدينة أبوظبي ينتظرون التخفيض الأكبر للإيجارات ليتسنى تجديد مساكنهم بعد أن إستأجروها بقيمة إيجارية مرتفعة.
ويشير مسؤولو المكاتب العقارية إلى أن حالة حراك الإيجارات في أبوظبي لم تدق أجراسها بقوة بعد ولم تتسبب الفيلات الجديدة التي تم إنجازها في مناطق البطين ومعسكر آل نهيان والمرور وخليفة أ ومحمد بن زايد إلى تراجع كبير في إيجارات الوحدات السكنية، وبلا شك فإن الطلب على السكن في المدينة مازال محدودا حاليا حيث يفضل المستأجرون الجدد السكن خارج أبوظبي بسبب تراجع الإيجارات فيها مقارنة بمدينة أبوظبي ، ومازال المستأجرون يأملون بالسكن في مدينة أبوظبي في حالة تراجع الإيجارات فيها بشكل حقيقي لأن التراجع الذي حدث فيها مازال محدودا ولايرضى عنه غالبية المستأجرين.