أكد المهندس إبراهيم محلب،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر إن الحكومة لن تقدر على حل المشكلات وحدها، بدون مشاركة المجتمع المدنى، ورجال الأعمال . وطلب المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مستثمرى أكتوبر الاتصال به فورا فى حالة أى تأخير فى إصدار القرارات الوزارية، أو التراخيص، أو أى تعقيدات إدارية أخرى، مؤكدا أننا نسعى الآن لتشجيع الاستثمار، ودفع المستثمرين الجادين، ولن نسمح بأى معوقات. وردا على طلب المستثمرين بضرورة وجود حل لمشكلة مشروع إسكان العاملين بالمصانع، الذى توقف العمل به، نظرا لبعض المشكلات، مع أنه سيوفر وحدات لنحو 12 ألف عامل بالمصانع، قال الوزير إنه سيتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لحل المشكلة، وعودة الأرض للمستثمرين، ولكن بشروط، أهمها أن يتم البناء فى سنة واحدة، وأن يحصل عمال المصانع فقط على هذه الوحدات، ويحظر بيعها، وأن يتم التنازل عن القضية المرفوعة ضد جهاز المدينة بشأن المشروع، وأى مخالفة لهذه الشروط ستسحب الأرض فورا..ووافق الحاضرون على تنفيذ هذه الشروط. وأعلن مستثمرو مدينة 6 أكتوبر عن التبرع ببناء 10 مدارس، لوزارة التربية والتعليم، كبداية، وسيقوم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بتوفير الأراضى، كما أعلنوا أنهم سيقومون بإصلاح وتطوير أحد الطرق بالمنطقة التى تقع بها مصانعهم على نفقتهم الخاصة، وهنا طالب الوزير بأن يشاركوا جهاز المدينة تطوير شارعين أحدهما فى المنطقة السكنية، والآخر فى المنطقة الصناعية، كبداية، ليكونا نموذجين على أعلى مستوى فى كل الأعمال، ووافق المستثمرون على المقترح، على أن يتم التنسيق مع رئيس جهاز المدينة، وأن يكون الشارع السكنى فى منطقة الإسكان منخفض التكاليف. وعبر مستثمرو مدينة 6 أكتوبر عن طموحهم بأن تكون المدينة على أعلى مستوى، وأن يتم تفعيل المخطط العمرانى للمدينة، وتقوية البنية الأساسية، والاهتمام بالأمن، وأن يكون مجلس أمناء المدينة قويا، وبمثابة مجلس استشارى يبحث المشاكل، ويطرح حلولا لها. ورد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه المطالب بالتأكيد على أنه يتم الآن العمل بمحطة مياه جديدة للمدينة بطاقة 400 ألف م3يوميا فى المدينة، إضافة إلى محطة صرف أوشكت على الانتهاء، كما تم طرح إنشاء قسم شرطة بالمنطقة الصناعية، وسننسق مع الأمن العام لتشغيله، كما تم أيضا طرح ترميم وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية بتكلفة حوالى 60 مليون جنيه، كما تم إعداد مقترح لتقوية دور مجالس الأمناء، وتفعيل دوره. وطالب مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر بمواجهة المستثمرين غير الجادين، الذين حصلوا على الأراضى الصناعية، ولم يستخرجوا الرخصة، ولم يحصلوا على السجل الصناعى، وليس لديهم أى معدات صناعية، فيجب سحب هذه الأراضى فورا، ورد مسئولو الهيئة، بأنه يتم حاليا حصر كل هذه الأراضى، وسيتم التعامل معها، وفقا لشروط التعاقد، وطلب المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن يكون الحصر بالصور، وأن يكون هناك طرف محايد، مشارك فى هذا الحصر، مثل كلية الهندسة، مشددا على ضرورة اقتحام هذه المشكلة، والتعامل معها بحسم.