"الاستثمار" تعتزم زيادة الاستثمار المحلى إلى 782 مليار جنيه والأجنبى المباشر إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022وتخطط لإنشاء 22 منطقة استثمارية و5 مناطق حرة جديدة

أوضح التقرير السنوى الذى اصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعنوان "الاستثمار فى التنمية"،أن الوزارة تعتزم انشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وزيادة الاستثمار المحلى الخاص إلى 782 مليار جنيه وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الاعمال والتنافسية.
وأكد التقرير أن سبب دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى جاء بسبب الأدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون الإنمائى، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية وقد تم وضع هيكل تنظيمى جديد يهدف إلى تحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثمارى يدعم النمو الشامل، من خلال الاصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال.
ذكر التقرير أنه خلال العام الماضى قفزت مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية ، لاإضافة الى انشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الاسكندرية، ووضع اول خريطة استثمارية فى مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وانشاء مركز خدمة ريادة الاعمال، وانشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، واطلاق برنامج مصر لريادة الاعمال، وانشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وانجاز 16 مشروعا انمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.