خبراء : قيد "العربية للاسمنت" يعيد للبورصة الثقة المفقودة ..ويسد فجوة تخارج الشركات

اكد عدد من خبراء سوق المال أن بدء الشركة العربية للاسمنت في اجراءات قيد أسهمها بالبورصة خلال الاسبوع الجاري يعد بمثابة دفعة ايجابية للبورصة المصرية بعد معاناة شدتها السوق في ظل غياب الشركات التي ترغب في القيد بالسوق .
وأضاف الخبراء ان نجاح عملية القيد يرتبط بمدى توافر عنصر الاستقرار على الصعيد السياسي خلال هذه الفترة ،ففي حالة عدم تفاقم الأوضاع وسير الأمور دون تغير فان قيد الشركة بالبورصة يساهم في اعطاء دفعة قوية لعودة ثقة المستثمرين في السوق مرة أخرى ومن ثم بدء توافد شركات جديدة .
قال محمد الصهرجتى ، رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير ، أن بدء قيد شركات جديدة بالسوق يعد بمثابة استعادة البورصة لوظائفها الرئيسية مرة أخرى بعد فشل استقبال شركات جديدة وافدة ومتداد فترة الترقب للسوق بعد التطورات السياسية التي شهدتها البلاد .
أضاف ان البورصة شهدت حالة احجام وترقب لم تقتصر فقط على كبار رجال الاعمال بل شملت صغار المستثمرين والافراد ايضا نتيجة عدم وجود الاستقرار السياسى وغياب الأمن فضلا عن ضعف الأداء العام داخل السوق وانخفاض المؤشرات .
وأشار الي قدرة البورصة على استعادة وظائفها الرئيسية مرة أخرى واستخدام تلك العملية كبداية بعامل استقرار الاوضاع السياسية والتي مازالت تتسارع وتيرة احداثها بصورة مستمرة منذ ثورة يناير الماضية بالاضافة إلي عودة عنصر الامن مرة أخرى حتي يساهم في عودة الحركة الاقتصادية الي مسارها مرة أخرى سواء للموطنين اوالشركات اوالمصانع .
وأكد ان دخول شركات جديدة الي السوق امر ضروري لتعويض حجم الشركات التي خرجت من السوق ،مؤكدا ان نسبة الشركة بعد القيد ستتحدد مع بدء التداول على الشركة .
وتبدأ الشركة العربية للأسمنت الأسبوع الجاري إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية، بعد اتفاق الدكتور محمد عمران رئيس البورصة و خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي للشركة .
وأوضح الدكتور محمد عمران أن لقاء مرتقبا بين مسئولي الشركة التنفيذيين ومديري الطرح مع مسئولي إدارة القيد بالبورصة المصرية سيحدد آليات قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية مشيرا إلى المساعي المستمرة لإدارة البورصة لاجتذاب المزيد من الكيانات الكبيرة لقيد أسهمها في السوق الرئيسي.
وائل عنبة : إدراج الحكومة لشركاتها بالبورصة يوفر موارد مالية تتعدى 10 مليارات جنيه
اكد وائل عنبة، رئيس مجلس الإدارة شركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية ، على اهمية بدء قيد شركة جديدة بالسوق خلال الفترة الحالية بهدف استعادة الثقة المفقودة بصورة تدريجية .
واضاف أن جذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة يعتبر اولى الخطوات الضرورية الواجب تنفيذها الفترات الحالية تفاديا للاثار السلبية الناتجة عن تخارج العديد من الشركات فى الفترة الاخيرة والتى ستقلص رأس المال السوقى بنحو 100 مليار جنيه ، بالاضافة إلي كونها بمثابة عامل مساهم لزيادة معدلات السيولة المتداولة بالسوق وتنمية احجام وقيم التداولات ايضاً لذلك تساهم عملية القيد المقرر تنفيذها الي زيادة معدلات السيولة بالسوق .
وأشار الى أن قيام الحكومة بإدراج شركاتها بالبورصة يعتبر وسيلة دعم هامة نحو تعزيز ثقة المستثمرين فى السوق ، خاصة خلال الفترة الحالية التي تسودها عزوف من قبل فئات المستثمرين وحالة ترقب من قبل المستثمرين ، مما ستمثل بمثابة رسالة قوية في حالة اقرارها من قبل الحكومة نحو تعزيز الثقة العامة ووسائل الامن نحو الاستثمار بالسوق .
وأكد أن جانب طرح الشركات الحكومية بالبورصة يساهم ايضا في تحقيق مزيد من المزايا الاقتصادية العديدة التي يمثل أبرزها زيادة نسبة السيولة بالسوق وتوفير موارد مالية لدعم عجز الموازنة العامة للدولة ، بالاضافة إلى توفير رقابة شعبية على تلك الشركات عن طريق إدخال مزيد من المساهمين إلى تلك الشركات و إلزامها بمتطلبات الشفافية والافصاح والحوكمة التى تفرضها عليها الهيئة العامة للرقابة المالية وشروط القيد بالبورصة المصرية فضلا عن استعراض ملامح الرؤى الاقتصادية للدولة عبر تلك الشركات المقيدة بالبورصة حينها والتي من الطبيعي ان تعبر عن ابرز ملامح التوجهات للدولة وبالتالي محو ما يعاني منه المناخ الاستثماري من غياب الرؤية الواضحة .
أوضح أن الحكومة كانت تدرس فيما قبل طرح كل من شركة مصر للطيران والبنك الاهلى وبنك مصر بالإضافة إلى بعض شركات البترول ، وكانت تلك الشركات ستوفر في حالة قيدها موارد مالية للدولة تتعدى 10 مليارات جنيه ، تستطيع أن تستخدمها فى تمويل مشروعاتها الاستثمارية بما يساهم فى التنمية الاقتصادية ، مؤكدا أن ذلك لن يمثل خطرا على أصول الدولة كما يدعى البعض، لأنها ستقوم ببيع 20% فقط من أسهم تلك الشركات بما يحافظ لها على الحصة الحاكمة وتبقى الدولة هى صاحبة الادارة والقرار فى شركاتها وأصولها، مثلما حدث عام 2005 حين طرحت حصص من شركات "سيدي كرير" و"اموك" و"المصرية للاتصالات" وكانت لها دور كبير في إعادة النشاط الى البورصة وتوفير المليارات للدولة .
في سياق متصل ، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت أن الشركة لديها حصة سوقية تصل إلى 10% من سوق الأسمنت المحلي، مؤكدا عزم الشركة طرح نسبة تتراوح من 22.5% إلى 40% من رأسمالها البالغ 757 مليون جنيه مصري في البورصة ،على أن يتم تحديد النسبة النهائية بناء على إقبال المستثمرين على الطرح الذي من المتوقع إجراؤه خلال مطلع الربع الأول من 2014 .