"التنمية الصناعية" توقع بروتوكول تعاون مع "بنك الأسكندرية" لتوفير تسهيلات تمويلية للمستثمرين

وقع أمس المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية لتوفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعات الصناعية والتي تقوم الهيئة بتنفيذها على مستوى الجمهورية.
وقال إن البروتوكول يأتي استكمالا للخطوات التي تقوم بها الهيئة مع مختلف البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية .
وأضاف عبد الرازق أن أن البروتوكول يأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الهيئة والبنك لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، وتشجيعه وتطوير المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتوفير فرص العمل للشباب .
وأكد أن الهدف الرئيسي هو التنمية الصناعية ودعم مجتمع رواد الاعمال للبدء فورا في مشروعاتهم الصناعية معتمدين في ذلك على شركائنا من المؤسسات التمويلية المحترفة مثل بنك الإسكندرية وغيره من البنوك الوطنية والخاصة لتحقيق هذا الهدف.
و يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين من قبل الهيئة وذلك في حدود 75% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل الي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5% تحت مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة.
وأوضح عبد الرازق أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020 .
وأشار إلى أنه تم بالفعل الاعلان عن 4 مجمعات المجمع الأول للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة فضلا عن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالاسكندرية .
تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية انشاء وبناء المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية .
ولفت عبد الرازق إلى تلقي البنك بموجب البروتوكول طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة ، موضحا أن قطاع رواد الاعمال يستلزم التعاون معه وتقديم كافة الدعم سواء على الصعيد التمويلي اوالمشورة الفنية والتسويقية والإدارية منذ اليوم الأول لانجاح مشروعه .
من جهته قال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية إن توقيع البروتوكول يأتى متماشياً مع استراتيجية البنك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم في تجاوز جزء كبير من التحديات المالية التي تواجههم، وذلك إيماناً منا بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالصناعة المصرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.