مصرفيون: تراجع التضخم قد يدفع "المركزي" لتقليل سعر الفائدة

قال مصرفيون أن تراجع الفائدة خلال نوفمبر الماضي قد يدفع البنك المركزي إلى مراجعة أسعار الفائدة بالخفض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل نهاية الشهر الجاري، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعاً إلى 25.54% في نوفمبر مقابل 30.53% في أكتوبر، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 25.98% في نوفمبر مقابل 30.82% في أكتوبر.
عاكف المغربي: تراجع الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة سيكون عامل ايجابي على معدلات النمو الاقتصادي
عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر أكد إن أسعار الفائدة الراهنة والبالغة 18.75% و19.75% على الايداع والاقراض على التوالي لن تستمر طويلاً خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم التي بدأت تنحصر بشكل ملحوظ منذ الشهر الماضي، متوقعاً استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيدفع لجنة السياسات النقدية لمراجعة أسعار الفائدة الراهنة.
وأشار إلى أن تراجع الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة سيكون عامل مؤثر بشكل ايجابي على معدلات النمو واستثمارات الأجانب في السوق المصرية، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس بشكل ملحوض على نمو أعمال البنوك حيث يستفيد عملاء التجزئة والشركات من تراجع معدلات الفائدة الراهنة التي ستحفز عملية الحصول على التمويل البنكي، بالاضافة إلى استفادة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة البنك المركزي.
أكرم تيناوي يتوقع انخفاض سعر الفائدة بنحو 300 – 350 نقطة قبل نهاية العام المقبل
ومن جانبه أكد أكرم تيناوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر أن تراجع سعر الفائدة سيكون عقب تراجع مستويات التضخم إلى نقطة معينة يتم تحديدها من قبل القائمين على السياسة النقدية، متوقعاً انخفاض سعر الفائدة بنحو 300 – 350 نقطة قبل نهاية العام المقبل .
وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في تصحيح مسار انفاق الشخصية المصرية، حيث بدء المواطن في إعاد النظر في الاولويات والتفكير بسياسة ترشيدية وفقاً للاحتياجات سواء في شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو السفر الى الخارج، ليأتي ذلك في صالح الاقتصاد المصري نتيجة تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الماضية، وتخفيض حجم الاستيراد من الخارج، وعدم الضغط على العملة الأجنبية.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي في هذا الصدد مواتية للمؤشرات العامة للاقتصاد المصري حيث توقعت تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة لتسجل 21.3% بنهاية العام المالي 17/2018، وذلك خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق مؤخراً.
فيما أعلن البنك المركزي من قبل استهدافه الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (3%).