"فاروس" يتوقع خفض أسعار الفائدة 0.75% الخميس المقبل

خالف بنك استثمار فاروس توقعات أغلب بنوك الاستثمار والاقتصاديين، وتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 0.75% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وقال فاروس في تقرير له، اليوم الأحد، حصل عليه مصراوي، "نتوقع أن تشجع ديناميكيات التضخم الأساسية لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس يوم الخميس المقبل".
وثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالي خلال آخر اجتماعين لها في 17 أغسطس و28 سبتمبر الماضيين.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال العام الأخير كان آخرها 2% في السادس من يوليو الماضي، مستهدفا كبح التضخم.
وشهدت مصر موجة من الغلاء خلال العام الأخير، سجل معها معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في أكثر من 30 عاما، وذلك بعد تنفيذ عدة إجراءات ضمن الإصلاح الاقتصادي أبرزها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
لكن معدل التضخم السنوي بدأ تراجعا نسبيا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو عند 34.2%، ليسجل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 31.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وهو ما يسير نحو التوقعات بتراجعه بشكل ملحوظ خلال الشهور المقبلة.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال نوفمبر الجاري بسبب المقارنة بسنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة بسبب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وتوقع 6 محللين ومصرفيين، في تقرير نشره مصراوي أمس تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.
ويرهن المحللون قرار خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ، ولكن أي خفض لأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل قد يشير إلى إعلان البنك المركزي بدء التحول في سياسته النقدية.
ويستخدم البنك المركزي آلية أسعار الفائدة كإحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق الهدف الذي وضعه للتضخم بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
ولا يعني تراجع التضخم أن الأسعار ستنخفض، ولكن معناه أن الأسعار ترتفع بوتيرة أقل.
وقال فاروس في تقريره اليوم إن التحدي الرئيسي أمام لجنة السياسة النقدية في الاجتماعات التالية سيكون إدارة التوقعات نحو التدرج وليست الحدية في وتيرة تخفيف السياسة النقدية.
وتابع: "نعتقد أن استمرار تطبيع السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وإجراءات إصلاح الدعم المحلي في المستقبل، يستدعيان اتباع نهج تدريجي (في السياسة النقدية) على مدى العامين المقبلين".