"ديارنا العقارية" تعرض 5 مشروعات عقارية خلال فعاليات نيكست موف

قال أحمد المنشاوي، رئيس شركة ديارنا العقارية للتسويق العقاري، أن شركته تعرض 5 مشروعات عقارية خلال فعاليات معرض نيكست موف العقاري، والممتد حتى 16 ديسمبر الجاري، وهي مشروعات مملوكة لعدة شركات عقارية بالسوق المحلية.
أضاف في تصريحات خاصة على هامش معرض نيكست موف ، أن الشركات العقارية الكبرى تمكنت من تقديم تيسيرات في السداد لفترات زمنية تصل إلى 10 أعوام، بينما وقفت تلك الشركات دون اتخاذ تلك الخطوة التي تحتاج لملاءة مالية قوية لا تتوافر لدى تلك الشركات، مما أثر على حركة مبيعاتها، وخاصة أن العميل يحتاج لمحفزات تدعم قراره الشرائي وتتناسب مع المتغيرات التي شهدها وضعه المالي عقب قرار التعويم.
وحول المنافسة بين وزارة الإسكان وهذه الشريحة من الشركات، أكد أنه لا توج منافسة بين كلا الكيانين، فالسوق مفتوحة لكافة المنتجات العقارية التي تنتجها كافة الكيانات، وخاصة مع زيادة حجم الطلب الحقيقي المدفوع بالزيادة السكانية، لافتًا إلى وجود فجوة سسنوية ثابتة تثل إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنيةن لا يتم تلبيتها.
أضاف أن هذه الفجوة تستلزم عمل كافة الشركات العقارية والأجنبية التي ترى في هذه الأوضاع فرصا استثمارية ذهبية، تستلزم ضخ استثمارات لتنفيذ مشروعات عقارية، وتحقيق معدلات ربحية مضمونة وسريعة ومرتفعة مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة.
طالب الشركات المتوسطة والصغيرة بعدم رفع أسعار وحداتها العقارية لتعويض الخسائر التي تعرضت لها مسبقًا، وهو ما قد يعرض منتجاتها العقارية للبوار، وخاصة مع عدم تحرك سقف القدرات الشرائية ومالية للشريحة المستهدفة، مؤكدًا على الاستقرار النسبي في الأسعار بالسوق لمختلف الشرائح السكنية.
لفت إلى أن السوق واجهت صدمة التعويم وشهدت آثاره المباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري، ثم بدأت الأوضاع تستقر نسبيًا، بحيث تصل إجمالي الزيادات السعرية بالسوق بنحو 30%، مشيرًا إلى أن العام المقبل لن تتعدى زيادتها عن 10 % والتي تمثل الزيادة الطبيعية السنوية بالسوق.
لفت إلى أن قطاع التسويق العقاري يعاني غياب كيان قانوني ينظم المهنة ويتحدث بإسمها في التعامل مع جهات أخرى، وهو ما يعد سببا رئيسيا لمشكلة أخرى يعاني منها القطاع والتي تتمثل في وجود شركات وهمية تسيء للشركات الجادة والملتزمة، وهو ما حول دون مزيد من التوسع لشركات التسويق العقاري وإبراز أهميتها للمستثمر العقاري والعميل.
أكد على النظرة الإيجابية لدور شركات التسويق العقاري سواء من قبل المستثمر العقاري الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على المسوقين العقاريين تسويق مشروعاته على عدد أكبر من العملاء، وكذلك العملاء الراغبين في البحث عن وحدة عقارية أو إعادة بيعها مرة أخرى، وهو ما يتم عبر شركات التسويق العقاري.
قال أن توجهات العملاء خلال الفترة الأخيرة تصب في صالح الوحدات ذات المساحات الصغيرة التي تبدأ من 100 متر وحتى 200 متر، وخاصة عقب الزيادات السعرية الاخيرة، وهو ما يعد أحد الآليات التي اتبعتها الشركات العقارية عقب ارتفاع الأسعار لضمان استمرار تسويق وحداتها، لافتا إلى أن المساحات الصغيرة ستكون توجه عام للسوق خلال الفترة المقبلة.
كما يرى أن السوق العقارية المصرية بحاجة لتسويقها بشكل أكبر أمام العالم الخارجي كوجهة استثمارية وسكنية، وخاصة أن معظم المؤتمرات التي تخص السوق العقارية تخاطب المستثمرين المحليين، لافتا إلى حجم المميزات التي تتمتع بها تلك السوق من حجم طلب قوي وهامش ربح مرتفع، وغيرها من المميزات