سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرابحون والخاسرون من تعويم الجنيه بالقطاع العقارى.. تحرير سعر الصرف يؤخر تنفيذ المشروعات السكنية.. محدودو الدخل أكثر الشرائح تضررا.. والفوائد من نصيب الكبار
أقاويل عديدة ترددت داخل القطاع العقاري بعد مرور ما يقرب من 3 شهور على قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار الأمريكي، منها: "مسمار في نعش الاستثمار العقارى"، وآخرون يرددون: "فاتحة خير علينا"، وكثيرون مستاءون من ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف المشروعات خاصة أصحاب الشركات العقارية الصغيرة التي لا تمتلك السيولة المالية الكافية. رابحون وخاسرون وأكد عقاريون، أن قرار التعويم قصم ظهر غالبية العاملين في القطاع العقارى وهم شرائح المستثمرين والشركات التي تعمل في مجال الاستثمار الذي يخاطب الفقراء ومحدودى الدخل بعد ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت والطوب. وأضافوا، أن هناك قلة قليلة من الشرائح العاملة في هذا القطاع استطاعت أن تستفيد من قرار تعويم الجنيه وهم العاملون في الخارج والوافدون الخليجيون والأكثر استفادة هم المطورون العقاريون الذين ينفذون مشروعات فاخرة لشريحة الأغنياء فقط. وأوضح متعاملون في الشأن العقارى، أن أكثر المبيعات العقارية خلال الشهور الماضية بعد صدور قرار تعويم الجنيه، كانت من نصيب "الإسكان الفاخر" الفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة خاصة أصحاب الشركات الذين انتهوا من مشروعاتهم الفاخرة قبل صدور القرار، وتم تسويقها وطرحها للبيع بعد صدور القرار في ظل الزيادات التي طالت أسعار الوحدات السكنية بنسبة تزيد عن 40%. وأكد مطورون عقاريون أن الشركات العقارية خسرت أهم جانب بسبب قلة المبيعات والتسويق وضعف القوة الشرائية منذ صدور القرار نتيجة ارتفاع الأسعار وتضاربها، لافتين إلى أن المستثمر يحمل أي زيادة في الأسعار على المستهلك العقارى في النهاية، والنتيجة خلق ركود عقارى بشكل غير مباشر، كما أن تعويم الجنيه خلق نوعا من الفراغ العقارى وانخفاض المبيعات العقارية بنسبة لا تقل عن 60 إلى 70%. واستطردوا أن تعويم الجنيه لم يضف للسوق العقارى المصرى ولكنه زاد من أوجاعه في ظل عدم السيطرة على أسعار مواد البناء والتشييد وأسعار الأراضى وعدم تدخل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بأى شكل للمشاركة في حل تلك الأزمات. الإسكان الفاخر وفى ذات السياق، أكد فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن شرائح الإسكان الفاخر والوافدين العرب والخليج الذين يرغبون في شراء هذه النوعية من الوحدات هم المستفيدون من قرار التعويم، أما الأزمة فقد ظهرت في توفير شقق الفقراء والغلاء الذي أصابها مؤخرا بعد الأسعار الجديدة التي اختلقها هذا القرار. وأوضح أن غالبية مواد التشطيب ارتفعت أسعارها ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية في مشروعاتهم مؤكدا أن هذا القرار أصاب السوق العقارى بالركود بخلاف الشرائح الغنية، التي تتعامل بالدولار مثل شريحة العاملين في الخارج. المشروعات العقارية اعترف فوزى بأن هناك كثيرا من الشركات العقارية، تصرخ حاليا بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار والتخبط الذي من الممكن أن يشهده القطاع العقارى قريبا في اختلاف الخريطة الزمنية للانتهاء من المشروعات العقارية في مواعيدها بعد المستجدات الخاصة بالأسعار. ومن جانبه، أكد شعبان غانم، رئيس شركة أرابيان للتطوير العقاري والسياحى أن الشركة تأثرت بالسلب بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنها ستلتزم بالمواعيد الزمنية المقرر لها الانتهاء من المشروعات التي تنفذها فيها رغم فروق الأسعار. وأضاف أن غالبية الشركات بدأت تتجه مؤخرا للتركيز في الاستثمار الفاخر فقط لسهولة ربحيته والإقبال على شرائه بعد أن فقد الاستثمار لمحدودى ومتوسطى الدخل مصداقيته في السوق المصرى؛ بسبب ارتفاعات مستوى المعيشة وغلاء الأسعار فأصبح الاتجاه للفاخر أسهل طريقة للربح السريع على اعتبار أنه يخاطب الأغنياء فقط. وأكد المهندس الاستشارى صلاح حجاب الرئيس الشرفي لجمعية التخطيط العمراني، أن الأخطر بالنسبة لتعويم الجنيه على المدى البعيد هو تراجع حجم المطلوب من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أنه مطلوب ما لا يقل عن 400 أو 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوى وبعد قرار التعويم وضعف القوة الشرائية والتنفيذ في المشروعات العقارية، أصبح توفير هذه الوحدات شيئا صعبا. واقترح حجاب تنظيم مزيد من المعارض العقارية وتنازل بعض العاملين في القطاع العقارى من الشركات عن جزء من أرباحهم على اعتبار أن نسبة كبيرة من هذه المشروعات تم تنفيذها قبل الغلاء الذي أصاب البلاد بعد التعويم فضلا عن تقديم عروض في البيع والشراء لجذب العملاء من جديد.
