يتعرض قطاع العقارات حاليًا، إلى نسبة ركود كبيرة قد تصل إلى نسبة 70%، وذلك بسبب قرار التعويم الذى أصدرته سلطات العسكر نهاية العام الماضى. وأكد خبراء عقارات أن الشركات العقارية خسرت أهم جانب وهو قلة المبيعات والتسويق وضعف القوة الشرائية منذ صدور قرار التعويم جراء ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى تراجع المبيعات العقارية بنسبة 70%.
وقال المهندس صلاح حجاب، الرئيس الشرفي لجمعية التخطيط العمراني، في تصريحات صحفية: إن الأخطر بالنسبة لتعويم الجنيه على المدى البعيد هو تراجع حجم المطلوب من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنه وبعد قرار التعويم وضعف القوة الشرائية والتنفيذ في المشروعات العقارية، أصبح توفير هذه الوحدات شيء صعب.