قال د. محيي حافظ رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن قيمة مبيعات قطاع الدواء في مصر بلغ العام الماضي نحو 60 مليار جنيه ، ومن المتوقع أن يصل لنحو 65 مليار جنيه خلال العام الجاري بالرغم من تراجع الكميات المباعة بنحو 13%. وأوضح خلال فعاليات مؤتمر " تحديات صناعة الدواء في مصر" الذي تنظمه شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية ، إن مصر تقوم بالتصدير لنحو 142 دولة حول العالم ورغم ذلك فإن قيمة صادرات القطاع الطبي تتراوح بين 500-550 مليون دولار سنويا منهم ما يتراوح بين 250-300 مليون دولار ادوية فقط . وأضاف حافظ أن مصر بها حوالي 154 مصنع دواء ومن المتوقع وصولهم لنحو 158 مصنع قريبا فضلا عن 1200 شركة تول ، مضيفا أن 25 شركة تسيطر على 85% من حجم سوق الدواء في مصر ، وأن هناك شبه احتكار من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات على قطاع الدواء حيث تستحوذ على 60% من القيمة ولا يتعدوا 40% من الشركات الموجودة. وقال إن القطاع يواجه العديد من المشكلات التي يمكن أن تؤدي به للإنهيار ، مضيفا أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المُتضرّرين في حال إنهيار صناعة الدواء في مصر فيجب العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات في الدولة. ولفت حافظ إلى أن اللجنة والمجلس التصديري تبنوا وضع استراتيجية مستقبل الدواء 2030 وتم عرضها على العديد من الجهات المسئولة ولكن حتى الآن لم يتم تبني الإستراتيجية حتى الآن. وأشار إلى ضرورة انتاج دراسة فنية مستفيضة حول إحتياجات سوق الدواء المصري إلى مزيد من مصانع الأدوية التقليدية طبقا للإستهلاك الفعلي حتى 2030 يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر. وطالبت الاستراتيجية بأهمية أن تشجع الدولة إنشاء مصانع متخصصة وبدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين ، بالإضافة إلى مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمستلزمات الصيدلانية ، مشيرا إلى وجود دراسات جدوى مبدئية للمدن الدوائية الجديدة التي أعُلن عنها من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي . وأكد حافظ ضرورة إنشاء الهيئة المصرية للدواء Egyptian Drug Authority (EDA) تختص بالسياسات والتشريعات الدوائية وتتبع رئاسة الوزراء وتتولي الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية والفنية في كل ما يتعلق بالصناعات الطبية (يوجد دراسة). وعن أهم القوانين المطلوبة ، لفت إلى ضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وظهور قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للنور مما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقا للضوابط العالمية. ونوه إلى أهمية تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للإكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "Innomed" . وطالب حافظ بضرورة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية وذلك للمحافظة على التوازن ما بين التمثيل السوقي للشركات المحلية والعالمية مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة وتحت الإنشاء. وأكدت الاستراتيجية على أهمية وضع البرنامج الوطني للقضاء على الدواء المغشوش "المهرب أو المزيف" بحيث تتكاتف فيها كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية لما فيها من الخطر الداهم على المريض وبما يتفق مع البرامج العالمية في ذات الشأن . وشدد حافظ على ضرورة إعتماد السياسات التي تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليار دولار خلال عشر سنوات وذلك من خلال تبني خطط عاجلة وسن التشريعات التي تهيأ المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر بلد المنشأ والدعم الحكومي للصادرات مع إنشاء مركز عالمي معتمد من FDA أو EMA لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل التصدير وكذلك معوقات النقل والشحن والإتفاقات الدولية وإنشاء مصانع للدواء خارج مصر. وأشار حافظ إلى أهمية تطوير التعليم الصيدلي وذلك بعد العرض والموافقة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة، وكذلك الربط بين السياحة العلاجية لتعظيم التصدير الدوائي إلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في "التسجيل – التصنيع – التسعير – الإستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب".
