وخطة العمل المستقبلية، التى تتمثل فى تشكيل لجنة عليا متخصصة، تتكون من كافة الأطراف المعنية بقطاع الدواء لمناقشة توصيات المنتدى، وإنتاج الدراسات النهائية لجميع ماتم مناقشته خلال المنتدى، وجاءت على النحو التالي: - إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول إحتياجات سوق الدواء المصري إلى مزيد من مصانع الأدوية التقليدية طبقا للإستهلاك الفعلي حتى 2030 يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر. (توجد خطة كاملة). - أن تشجع الدولة إنشاء مصانع متخصصة وبدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمستلزمات الصيدلانية. "المدن الدوائية الجديدة التي أعلن عنها من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي " (توجد دراسات جدوى مبدئية). - إنشاء الهيئة المصرية للدواء "EDA"تختص بالسياسات والتشريعات الدوائية وتتبع رئاسة الوزراء وتتولي الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية والفنية في كل ما يتعلق بالصناعات الطبية.(يوجد دراسة) - سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلةليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.(يوجد دراسة) - ظهور قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للنور مما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقا للضوابط العالمية.(يوجد دراسة). - تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للإكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "Innomed" (يوجد دراسة). - معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية وذلك للمحافظة على التوازن ما بين التمثيل السوقي للشركات المحلية والعالمية مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة وتحت الإنشاء (يوجد دراسة). - وضع البرنامج الوطني للقضاء على الدواء المغشوش "المهرب أو المزيف" تتكاتف فيها كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية لما فيها من الخطر الداهم على المريض وبما يتفق مع البرامج العالمية في ذات الشأن (يوجد دراسة). - إعتماد السياسات التي تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليار دولار خلال 10 سنوات وذلك من خلال تبني خطط عاجلة وسن التشريعات التي تهيأ المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر بلد المنشأ والدعم الحكومي للصادرات مع إنشاء مركز عالمي معتمد من FDA أو EMA لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل التصدير وكذلك معوقات النقل والشحن والإتفاقات الدولية وإنشاء مصانع للدواء خارج مصر.(يوجد دراسة). - تطوير التعليم الصيدليوذلك بعد العرض والموافقة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة. (يوجد دراسة) - الربط بين السياحة العلاجية لتعظيم التصدير الدوائي إلى الدول الإفريقية. - تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في "التسجيل - التصنيع - التسعير - الإستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب" (يوجد دراسة).
