قال الدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر بها 148 مصنعًا لإنتاج الدواء، بالإضافة إلى 10 شركات متعددة الجنسيات، وصناعة الدواء بمصر بدأت عام 1936. وأكد حافظ، خلال مؤتمر "صناعة الدواء بين الواقع والمأمول"، الذي ينظمه اتحاد المستثمرين برعاية رئيس الجمهورية بأحد فنادق، ضرورة الانتهاء من تعديل قانون مزاولة المهنة، والذي عفا عليه الزمن، ولكن بشرط مشاركة المعنيين بصناعة الدواء، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من قانون الهيئة المصرية للدواء، بجانب سرعة إصدار قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للدخول في عالم الابتكارات والاكتشافات. وطالب بضرورة تبني الأبحاث التطبيقية في مجال الدواء وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء. وشدد على ضرورة إعادة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسيير الحالية؛ لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة دعم المصانع تحت الإنشاء، والبالغ عددها 50 مصنعًا. ولفت عضو غرفة صناعة الدواء إلى ضرورة وضع برنامج وطني للقضاء على الدواء المغشوش بالتكاتف مع المنظمات العالمية، بالإضافة إلى اعتماد سياسات تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات من خلال تبنّي خطط عاجلة وسن تشريعات لتهيئة المناخ التصديري وتيسيره، خاصة فيما يخص سعر المنشأ وكذلك إنشاء مركز عالمي معتمَد لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل تصديره. وأكد أهمية وضرورة تطوير التعلم الصيدلي بحيث تكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة وتطوير منظومة الدواء البيطري، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء أمن قومي مصري.