الصحة: قانون لتنظيم البحوث الطبية قريبا.. وتسعير المكملات الغذائية لأول مرة في مصر

• الدولة تسعى للنهوض بصناعة الدواء.. والملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية
• عضو غرفة صناعة الدواء يطالب بتقليل فترة التسجيل وعلاج التشوهات السعرية
قال د.أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم الانتهاء قريبًا من قانون تنظيم البحوث الطبية الذي سيخرج من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف صناعة الدواء، حيث تم اتخاذ قرار بسرعة الانتهاء من تسجيل الدواء والمستحضرات خلال شهرين بحد أقصى.
وأضاف عماد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «صناعة الدواء بين الواقع والمأمول»، أنه تم تشكيل لجنة لفحص كل ملفات الأدوية لتسريع الانتهاء من التسجيل، حيث تبين أن هناك 8 آلاف و620 دواء قيد التسجيل، موضحا أن عدد الأدوية يتراوح من 12 إلى 14 ألف صنف، وسيتم بحث أسباب تأخير تسجيل تلك المستحضرات لعدة سنوات.
وأشار وزير الصحة إلى أن "صناعة الدواء مرت بعثرات، حيث تراجعت الشركة القابضة للدواء عن دورها وهو ما يعد تراجعًا لمنظومة الدواء في مصر"، مشددًا على أن الدولة تسعى للنهوض بصناعة الدواء في مصر، حيث تمثل تلك الصناعة اهتمام خاص من القيادة السياسية، متابعا: "مصر حاليا لا يوجد بها صناعة دواء".
ولفت إلى سفر عدد من قيادات الصحة والمسئولين عن صناعة الدواء إلى روسيا والصين والهند لنقل تكنولوجيا صناعة الدواء، مطالبا الشركات المحلية بتطوير خطوط الإنتاج "حتى نصل إلى التنافسية والقدرة علي التصدير"، مشيرا إلى أنه تم تحريك أسعار الدواء مرتين ضمانًا لتوفير الدواء للمواطن المصري والحفاظ على تلك الصناعة بجانب تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تسعير كافة الأدوية المتداولة.
وقال إنه سيتم تسعير كافة المكملات الغذائية لأول مرة في مصر وتداولها في السوق بالسعر الجبري أول أبريل المقبل، بالإضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وسيتم إعدام تلك الأدوية تحت رقابة التفتيش الصيدلي بالوزارة منًا لتناوله في السوق، ووضع قواعد لاستيراد الدواء والمواد الخام والمكملات الغذائية.
من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن "الرئيس مؤمن بالاعتماد على أنفسنا في إنتاج غذائنا ودوائنا، وهناك مئات المليارات المصرية مستعدة للدخول في صناعة الدواء".
وأشار محي حافظ، رئيس مجلس الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن مصر بها 148 مصنعا لإنتاج الدواء، بالإضافة إلى 10 شركات متعددة الجنسيات، لافتا إلى أن صناعة الدواء في مصر بدأت في عام 1936.
وطالب حافظ، خلال كلمته بالمؤتمر، بضرورة الانتهاء من قانون الهيئة المصرية للدواء، وسرعة إصدار قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للدخول في عالم الابتكارات والاكتشافات، مشددا على أهمية تبني الأبحاث التطبيقية في مجال الدواء وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء.
كما طالب بإعادة معالجة تشوهات قرارات التسجيل الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة دعم المصانع تحت الإنشاء والبالغ عددها 50 مصنعا.
وأشار إلى ضرورة وضع برنامج وطني للقضاء على الدواء المغشوش بالتكاتف مع المنظمات العالمية، إلى جانب إلى اعتماد سياسات تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات، من خلال تبني خطط عاجلة وسن تشريعات لتهيئة المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر المنشأ، وكذلك إنشاء مركز عالمي معتمد لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل تصديره.