ريم أسعد : نطالب بتشكيل لجان لإعادة تسعير الخدمات ومدخلات الإنتاج لشركات التعهيد سامح منتصر: إطلاق برنامج تدريبي أولي يضم 500 خريج على اللغة الإنجليزية سعيد رياض : رفع سعر البوابات الدولية والكهرباء يضع تحديًا جديدًا أمام الشركات أشرف الطنبولي :تدريب 10% من الخريجين سنويًا على صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات ضرورة حتمية تعد صناعة التعهيد، واحدة من الصناعات الاستراتجية المهمة التي تستهدف الدولة زيادة معدلات نموها عبر جذب مزيد من الاستثمارات وتنويع الخدمات المقدمة من خلالها مع خطط التوسع المتنامية لانتشار المناطق التكنولوجية في المحافظات، في توجه منها لزيادة حجم صادرات التعهيد خلال العام المالى 2020 / 2021 إلى 23 مليار جنيه، مع توقعات وصول معدل نمو الوظائف والعمالة التي تقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر إلى حوالي 161 ألف وظيفة بحلول عام 2020. "أموال الغد" عقدت مائدة مستديرة مع عدد من قيادات شركات التعهيد للتعرف على أبجديات هذه الأرقام، ومدى قدرة القطاع على تحقيقها، المشاركون أكدوا على ضرورة تغيير الصورة النمطية عن صناعة "مراكز الاتصالات" سواء محليًا أو خارجيًا، حيث تمثل التغييرات المحلية التوعية بنوعية الوظيفة واعتمادها كسلك وظيفي متطور يمنح صاحبه حياة وظيفية مستقرة بعائد مرتفع، بينما يمثل الوعي العالمي التسويق لمصر باعتبارها منصة تصديرية هامة تتمتع بكاقة المقومات من بنية تحية مستقرة، وعوامل سياسية وأمنية ثابتة خاصة وأن تلك العوامل تسببت في وقت سابق في تراجع مصر كمصدر لخدمات تكنولوجيا المعلومات بوضوح. وأشار المشاركون إلى أن الصناعة من أهم الصناعات "كثيفة العمالة" والتي توفر حاليًا 90 ألف فرصة عمل من خلال 30 ألف مقعد، ومن المتوقع أن تخلق 750 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مع إيرادات متوقعة تبلغ 3 مليارات دولار، مشددين على ضرورة حسم عدد من الملفات المؤثرة على القطاع مثل ارتفاع أسعار التكاليف التشغيلية لاعتمادها بالعملة الأجنبية، ورفع الرواتب في ظل ثبات قيمة التعاقدات مع الشركات صاحبة الخدمات. تعاني خدمات مراكز الاتصال من نظرة قاصرة حول طبيعة الخدمة باعتبارها "كول سنتر" فقط دون التطرق إلى كونها خدمة تصديرية تفتح مجالات للعملة الصعبة وتوفر فرص عمل بمعدلات دخل مرتفعة قد لا تسمح بها العديد من المجالات الأخرى.. من وجهة نظركم كصناع قرار في القطاع كيف يؤثر ذلك على الصناعة في السوق المحلية؟ قالت ريم أسعد الرئيس التنفيذي لشركة راية لمراكز الاتصالات، إن قطاع التعهيد لا يقتصر على خدمات الكول سنتر وإنما يندرج تحت مظلته خدمات تعهيدية أخرى مثل صناعة البرمجيات والحوسبة السحابية وإدارة الموارد البشرية وغيرها، متوقعة تحقيق طفرة بمعدلات نمو الاقتصاد المحلي بالتوازي مع تصدير تلك الخدمات وإلقاء الضوء على إمكانية تقديمها بأعلى درجات الكفاءة خاصة مع تقديم خدمات الجيل الرابع وإتاحة سرعات إنترنت مرتفعة. واتفق معها في الرأي المهندس أشرف الطنبولى رئيس شركة "آى سورسينج"، مشيرًا إلى تنوع الخدمات التي يتم تقديمها تحت مظلة التعهيد بما تتضمن خدمات البرمجة والسوفت وير والتسويق الرقمي، حيث لا تتطلب هذه الخدمات سرعات إنترنت مرتفعة أو تواصل عبر المكالمات الصوتية، بينما يتم تنفيذ الخدمة خلال فترة محددة وفقًا للمُتفق عليه بين الشركة والعميل. وماذا عن الاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة وهل تعتبر فرصة لتوطين صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات بصورة لا مركزية ؟ اعتبرت ريم أسعد مساهمة الدولة في تدشين عدد من المناطق التكنولوجية بالمحافظات واستغلال الكوادر البشرية من خريجي جامعات الصعيد وتقليل هجرتهم إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل أمرًا ضرورًيا، موضحة تميز عمالتهم بالأجور المنخفضة والجدية في العمل خاصة بمحل إقامتهم، فضلاً عن ملائمة لهجة قاطني المحافظات لتقديم خدمات التعهيد بمنطقة الخليج، بينما إمكانية استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي في تعديل اللهجة في حالة تقديم الخدمة لدول أخرى، متوقعة تحقيق تلك المناطق طفرة في معدلات النمو خلال الخمس سنوات المُقبلة. ومن ناحية أخرى؛ قالت إن الاستثمار في البشر أهم من الاستثمار في الحجر بالتالي فإن تنظيم برامج تدريبية موازية لخطة إنشاء تلك المناطق تدعم معدلات التنمية بشكل أكبر. واتفق معها سعيد رياض مدير القطاع التجارى بشركة «وصلة» للتعهيد، مشيدًا بدور الدولة في تدشين المناطق التكنولوجية الجديدة بالمحافظات، حيث مساهمتها في إتاحة العديد من فرص العمل بشركات تحظى بصدارة عالمية في مجالها، متوقعًا نسب إشغال مرتفعة بها نتيجة إتاحة أسعار الإيجارات بالعملة المحلية، مطالبًا بتوفير وسائل مواصلات داخل المنطقة لمن لا يمتلكون سيارات خاصة حتي يتسنى لهم سهولة الحركة وعدم تحمل الشركة تكلفة وسيلة مواصلات خاصة بالعاملين. وأوضح أن المناطق التكنولوجية الجديدة تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة لشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إتاحتها بفئات سعرية ملائمة، في حين أن ارتفاع أسعار الإيجارات بمنطقة المعادي أدت إلى انخفاض نسب الإشغال بها، وبالتالي إتاحتها لشركات خارج القطاع منها البنوك وشركات التسويق العقاري وشركات المقاولات، مؤكدًا أن توفير التسهيلات المالية والحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية يساهم في دعم نمو شركات التكنولوجيا وزيادة إقبالها على التوسع والتواجد بالسوق المحلي. يمثل التعليم أحد أهم المشكلات التي تواجه صناعة التعهيد وتفرض على الشركات استثمار الملايين لتنمية كفاءات الخريج ليتوافق مع احتياجات الصناعة فما هى آليات التعاون لتدريب الشباب في القطاع؟ أشار سامح منتصر، الرئيس التنفيذى لشركة «BDO ESNAD» لخدمات التعهيد، إلى ضعف الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بقطاع التعهيد نظرًا لعدم حصولهم على التدريب اللازم لتلك المرحلة، كاشفًا عن إعداد شعبة التعهيد بجمعية اتصال بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لخطة تستهدف تدريب 500 فرد بالمرحلة الأولى على المهارات اللغوية والبرمجية والكول سنتر وإدارة الموارد البشرية، مقترحًا إنشاء أكاديمية للكول سنتر بالتعاون مع "ايتيدا" تختص بتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بقطاع التعهيد. وخالفه الرأي المهندس أشرف الطنبولى رئيس شركة "آى سورسينج" لخدمات التعهيد، حيث أكد على امتلاك السوق المحلي للكوادر البشرية والعقول الإبداعية القادرة على تلبية مختلف احتياجات العملاء، مؤكدًا على ارتفاع نسبة توظيف خريجي "معهد تكنولوجيا المعلومات ITI" بالشركات العالمية فور إنهاء برامجهم التدريبية، مطالبًا بتدشين معهد لتكنولوجيا المعلومات في كافة المحافظات، وذلك لاحتضان الأفكار الناشئة وحصولهم على التأهيل الملائم لتدرجهم بشركات عالمية. واقترح إعداد برنامج من شأنه تصدير العقول والكوادر بمجال التعهيد للخارج لاكتساب الخبرات العالمية بالمجال، موضحًا أن طبيعة المواطن المصري تُلزمه بالعودة والاستثمار بمحل إقامته مثلما حدث في الهند والفلبين، حيث تصدرت تلك الدول المراكز الأولى بخدمات التعهيد من خلال ولاء مواطنيها وتدشين مشروعاتهم الخاصة بها. وأشار إلى أن أبرز تحديات الكوادر البشرية بالقطاع ممثلة في أن ضعف نسبة المقبولين بالوظائف المختلفة به، والتي لا تتعدى ال30%، نظرًا لعدم الجدية وضعف درجة التأهيل اللغوي لديهم، مما يتطلب من الشركات الاعتماد على المقابلات الإلكترونية عبر الهاتف أو إجراء اختبار مميكن عبر الموقع الإلكتروني. كيف أثرت إجراءات الإصلاح الاقتصادي على تحسين مناخ جذب مشروعات تصدير تكنولوجيا المعلومات بعد إضافة الميزة الخاصة بانخفاض الأسعار بوضوح تأثرًا بتعويم العملة؟ أشارت أسعد إلى مواجهة الشركات العاملة بالقطاع إلى عدة عقبات عقب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف أبرزها تحصيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيجارات بالمنطقة التكنولوجية في المعادي بالعملة الدولارية، حيث تضاعفت القيمة مقابل عقود مبرمة مع الشركات يجب الإلتزام بها ولا يصح إجراء أي تعديل ببنودها في حالة حدوث متغيرات، مطالبة بتشكيل لجنة لمراجعة الأسعار بعد التعويم سواء بتحصيل الإيجار بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف أو حصول شركات التعهيد على خصم 50% إلى أن يتم إبرام عقود جديدة مع العملاء. وأضافت أن الشركات لجأت بعد معدلات التضخم الأخيرة إلى زيادة الرواتب بنسب تتراوح بين 30 – 50% بينما تظل قيمة التعاقدات مع الشركات صاحبة الخدمة ثابتة بما يسبب ضغط على شركات التعهيد من خلال زيادة التكاليف وثبات الإيرادات. واختلف معها رياض، الذي أشار إلى اكتساب قطاع التعهيد في مصر عدد من الحوافز الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، أبرزها اقتناصها لميزة تنافسية تتمثل في تقارب أسعار الخدمات المحلية بأسعار دول مثل الهند والفلبين، بالإضافة إلى تميز القطاع بعائداته الدولارية مما يعني مضاعفة القيمة بعد التعويم. بينما ذكر أن رفع أسعار خدمات البوابات الدولية نتيجة تحرير سعر الصرف، يُعد من أبرز العقبات المواجهة للشركات العاملة بالقطاع، حيث تضاعفت أسعار المكالمات الصوتية وأصبحت فاتورة العميل من الشركات الأجنبية تُمثل ربع تكلفة المكالمات، موضحًا احتمالية ذلك في التقليل من تنافسية أسعار الخدمة المحلية بالمقارنة بدول تشهد أسعار خدمة منخفضة، بالإضافة إلى زيادة سعر الخدمات الخاصة بالتكيفات المركزية والكهرباء المخصصة لمراكز البيانات لدى المصرية للاتصالات مطالبًا بإعداد برنامج سواء من جانب هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أو "الشركة المصرية للاتصالات" يتم بموجبه استثناء شركات التعهيد بأسعار مخفضة لتقليل التكلفة الإجمالية وإتاحة توسعها بأسواق جديدة دون وقوف السعر حائلاً أمام ذلك. هل تحصلون كصناعة على الدعم الحكومي الكافي سواء من الناحية المادية في برامج دعم الصادرات أو الفنية من خلال التدريب أو التسويقية من خلال تسويق مصر كواجهة تصديرية في الخارج؟ أشارت أسعد إلى كفاءة برنامج دعم الصادرات والذي يتم بموجبه حصول الشركات على دعم مادي وفقًا لنسبة تصل إلى 10% من العائدات، مما يسهم في إعداد الشركة لبرامج تأهيلية وتدريبية ولغوية، موضحة أن التحدي الأبرز به يتمثل في حصول الشركة على الدعم بالجنيه مقابل تحقيق عائدات دولارية للدولة، مقترحة تعديل البرنامج فيما يخص هذا الشأن. وأضاف منتصر، أن التسهيلات التي تتيحها الدولة للاستثمار المحلي تساهم في زيادة طلب تقديم نوعيات جديدة من خدمات التعهيد، حيث أن ثراء السوق الخارجي بالخدمات المتنوعة يُمكن الشركات من العمل بقطاعات مختلفة، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أكثر استقرارًا وبالتالي تصدير صورة إيجابية للخارج عن جاذبية السوق المصري للاستثمار. وأكد على حتمية زيادة ثقة الدولة باستثمارات قطاع التعهيد، بحيث توفر برامج تساهم في تمويل تلك الشركات عبر قروض وتسهيلات بنكية في السداد، موضحًا أن تلك النوعية من الشركات مازالت تندرج تحت طائلة الشركات الأكثر خطورة من حيث احتمالية تحقيقها لعائدات وأرباح. من جانبه، طالب رياض بتثبيت قيمة الدعم المقدم للشركات من خلال برنامج "دعم الصادرات"، موضحًا مساهمة ذلك في إعداد الشركات لخطة تشمل برامج تدريبية وتأهيلية تُنفذ من خلال هذا الدعم، مؤكدًا أن البرنامج يُلزم الشركات العاملة بالقطاع على زيادة تصدير خدمات التعهيد من أجل الحصول على الدعم، بما يُشكل أبرز محفزات العمل للشركات لتحقيق عائدات دولارية مقابل ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية. مازالت مصر تعاني من صعوبة في القوانين خاصة فيما يتعلق بسرية البيانات وهو أحد أهم عوامل جذب الأجانب فهل تمارسون أي نوع من الضغط على الحكومة والبرلمان لتفعيل قوانين الخصوصية وسرية البيانات؟ قال منتصر، إن كافة شركات التعهيد العاملة بالسوق المصري لطالما طالبت الحكومة بتفعيل قوانين بشأن سرية البيانات والاحتفاظ بها، مؤكدًا على فاعلية تلك القوانين في زيادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي للاستثمار المحلي، حيث تسعى الشركات إلى تضمين قانون سرية البيانات؛ بند ينص على عدم الإفصاح عن أي معلومات عن العملاء لأي جهة، ضمانًا للعميل وحفاظًا على بيانات شركته. جاءت مصر في الفترة الأخيرة في المرتبة العاشرة وفق تصنيف أي تي كيرني متأخرة بذلك 6 مراكز عن 2010 فما هي الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة المكانة السابقة بينما حصلت مصر على جوائز أخرى في ذات المجال؟ أكد المشاركون على تراجع مصر للمرتبة الرابعة عشر وفق ترتيب أي تي كيرني في تقريره الأخير مرجعين ذلك إلى أن معيار الاستقرار السياسي يستحوذ على النسبة الأكبر من التقييم، بينما حصول مصر على مرتبة أولى في صناعة التصدير جاء نظرًا لمنافستها عدد من الدول غير المتقدمة في التعهيد من الأساس. أشار منتصر إلى مخاطبة شركات التعهيد المحلية للجهات المعنية ومنها "ايتيدا" لإعداد لقاءات مباشرة بين الشركات والعملاء الخارجيين، بحيث توفر هذه الخطوة أداءًا أكثر سرعة في عرض الخدمة بدلاً من المشاركة بالمعارض الدولية والتي تشهد مشاركة كثيفة من قبل الشركات العارضة تثير حيرة العملاء في اختيار الأفضل لتقديم الخدمة، بالإضافة إلى التعاون مع شركات الأبحاث التسويقية لمعرفة المعايير التي يتم بمقتضاها تقييم الدولة بأنها تمتلك فرص تنافسية للاستثمار أم لا، موضحًا أهميتها في المتابعة والتخطيط وفقًا لعناصر محددة. وما هى الأدوات والقنوات التمويلية التي تعتمد عليها شركات التعهيد المصرية وهل تعتبر البورصة واحدة من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الاحتياجات اللازمة للتوسع الرأسمالي؟ أشار منتصر إلى أن القيد بالبورصة يكفل الثقة اللازمة للعميل، حيث أنه يساهم في إيضاح أمور المساهمين والأصول والعائدات عبر القوائم المالية الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلى خروجها من تحت مظلة الشركات الأكثر خطورة نظرًا لامتلاكها أصول ومرجعية. واتفقت معه أسعد، موضحة أن قيد الشركات بالبورصة يساهم في زيادة مؤشر الثقة لدى المستثمر الخارجي وتعهيد أنشطته الداخلية لإحدى الشركات العاملة بالسوق المصرية، مؤكدة على ارتفاع معدل الثقة بالتوازي مع اقتناء الشركات لشهادات معتمدة بالمجال، وذلك إثباتًا لكفاءة الشركة في تعهيد الخدمات، بالإضافة إلى تضمين اللغات الأجنبية المتاحة مما يدعم ثقة المستثمر. وما هى معدلات النمو المستهدفة في صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ وآليات تحقيقه؟ وفقًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فإن مصر تحقق عائدات تصل إلى 1.6 مليار دولار سنوياً من خدمات التعهيد، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إحداث نمو أكبر بها لتحقق نمواً مضاعفاً خلال الثلاث سنوات المقبلة لتبلغ إيرادات القطاع 3 مليارات دولار، وتوفير 750 ألف فرصة عمل، وذلك عبر خطة متكاملة تستهدف التركيز على التدريب وإنشاء مناطق تكنولوجية في المحافظات، والاستفادة من مرور الكابلات البحرية بالعديد من السواحل المصرية. وفي ذات السياق، أكد منتصر على أن التقارير الصادرة عن "ايتيدا" أظهرت أن مصر تمتلك نحو 90 ألف مقدم لخدمات التعهيد بحوالي 30 ألف مقعد، متوقعًا نمو خلال الفترة المُقبلة بما سيمثل إضافة لميزان المدفوعات، لذلك فإن استيراد الوظائف وتصدير العمل أو سوق "التعهيد الخارجى للخدمات" فرصة من الضروري اقتناصها لخلق عشرات الآلآف من فرص العمل المجزية للخريجين سنويًا. والتقط الطنبولي طرف الحديث منه، قائلاً أن عدد خريجي الجامعات المصرية يتجاوز ال500 ألف خريج سنويًا، مما يُمثل فرصة للدولة لجذب أكبر عدد لتأهيله وتدريبه للعمل بقطاع خدمات التعهيد المختلفة، مطالبًا الدولة بوضع خطة من شأنها تدريب نحو 10% من مختلف الكليات للعمل بإحدى مجالات التعهيد سواء "الكول سنتر، البرمجيات، المحاسبة، التسويات المالية، إدارة شئون العاملين والمستحقات، وثائق التأمين والتعويضات، عمليات بطاقات الائتمان والتمويل العقارى، وغيرها..". معدل الخروج الوظيفي ودورة العمل بالقطاع من أهم التحديات التي تواجه صناعة مراكز الاتصاالات كيف تتعاملون مع التحدي وما هى الآثار المترتبة على ذلك؟ أوضح سامح منتصر أن مفهوم التوظيف بالقطاع يعد حائلاً لفهم واستيعاب طبيعة العمل بمراكز الاتصال كوظيفة دائمة وأنه ليس وظيفة مؤقتة إلى أن تتوافر وظيفة أخرى، حيث بلغت نسبة جدية العمل بالقطاع 25%، مقترحًا إنهاء كافة المقابلات والإختبارات عبر الهاتف وتوفير استمارة اختبار لغوي عبر الموقع الإلكتروني للشركة، بحيث لا يتبقي سوى المقابلة الأخيرة لتوضيح مهام العمل والإجراءات الخاصة بكل من الراتب والعمولات والتأمينات الاجتماعية. واقترح رياض تدشين حملة توعوية هدفها زيادة نسب التوظيف الدائم بالقطاع من خلال توصيف وشرح مهام وظيفة الكول سنتر، وتصدير صورة ذهنية للشباب والأُسر باعتبارها وظيفة دائمة وغير مؤقتة، ولا تتسبب في أي من الأمراض الصحية فيما تتعلق بالسمع، بالإضافة إلى تميزها بالتدرج الوظيفي والأجور المرتفعة، مؤكدًا أهمية تلك الحملة في دعم السوق المحلي أيضًا بالسوق الخارجي. وأشار إلى دعم شركات التعهيد لمفهوم العمل بمجال التعهيد لدى الشباب عبر خلق صورة ذهنية إيجابية عن المهنة، بالإضافة إلى الإمكانيات التي تتيحها كتوفير خدمات التأمينات الاجتماعية فور التعيين والحصول على راتب يتناسب مع حجم المجهود المبذول فضلاً عن العمولات، مُطالبًا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتسهيل الإجراءات التأمينية للعاملين والتعامل المثيل لقطاع المقاولات من خلال التأمين "الكمي" على العاملين وليس التأمين الفردي والذي يتأثر سلباً بسرعة دورة العمل، والتي تُعد أحد أبرز سُبل الأمان والاستقرار لديهم. من ناحية أخرى؛ قمنا في جمعية اتصال بإنشاء منصة توعوية مزدوجة لكل من الأفراد الراغبين في الالتحاق بالعمل الوظيفي في القطاع، ومن ناحية أخرى تمثل منصة متكاملة للمعلومات حول عدد الشركات والمجالات العاملة بها باعتبارها دليل استرشادي للشركات الأجنبية للتعرف على المعلومات عن السوق المحلية ومن المتوقع إطلاقها في وقت قريب جدًا. وعلى صعيد أبرز التوصيات التي رصدها الحضور لتنمية قطاع خدمات التعهيد في مصر، وزيادة مشاركته القوية في تنمية المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النمو نحو مزيد من التقدم، دعا المشاركون في الندوة بعدد من التوصيات الممثلة في:- – التأكيد على زيادة المزايا التنافسية للدولة من خلال استغلال الموقع الجغرافي المتميز وتقديم خدمات التعهيد بمختلف دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. – إتاحة البرامج التدريبية والتأهيلية واللغوية للشباب الخريجين والبالغ عددهم 500 ألف خريج سنويًا بما يُشكل وفرة في العمالة، حيث يتوقف نمو صناعة التعهيد على الكفاءات البشرية. – ضرورة تركيز الشركات على جودة الخدمات المقدمة للعملاء بصورة قوية لتدعيم قدرتها التنافسية على جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء بعيدًا عن التفكير على محور الربحية فقط. – ضرورة تخصيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لباقات سعرية لإجراء المكالمات الدولية بتكلفة منخفضة. – تخصيص الدولة دعم ثابت لشركات التعهيد في إطار برنامج دعم الصادرات يمكنها من توفير برامج تأهيلية لتنمية قدرات الشباب. – خلق أوجه تعاون مثمرة بين الشركات لتحقيق الأهداف المشتركة وذلك عبر خطة استراتيجية مشتركة لإدارة القطاع وتصدير خدماته للخارج، وعدم تعارض أعمال الشركات مع بعضهم البعض. – بدء شركات القطاع للطرح بالبورصة خلال الفترة المُقبلة للاستفادة بها كأداة تمويلية للقطاع عبر زيادة رؤوس أموال الشركات. – مواصلة جهود الشركات لتحسين مستوى التغطية بشكل أكبر والخدمات المقدمة، والإلمام بكافة الخدمات المتنوعة بالقطاع والتي تقدم بالخارج.
